خلال جلسة حوارية، شارك فيها عدد من النقابيّين والحزبيّين والسياسيّين، أكّد الدكتور يعقوب ناصر الدين، عضو لجنة الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أنّ مُخرَجات اللجنة فيما يخصّ قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية وتمكين الشباب والمرأة ستكون - حتماً - خطوة متقدمة على النصوص القانونية الحالية، وأنّ البُعد التشريعيّ، والبُعد المتعلق بالسياسات، يستندان إلى المحاور التي وردت في الرسالة الملكية عند تشكيل اللجنة، والأوراق النقاشية الملكية، وإلى تجارب الماضي، والتجارب المُثلى، والمقارنات المرجعية مع العديد من القوانين العالمية.

وأوضح الدكتور ناصر الدين - في الجلسة التي شارك فيها أيضاً نقيب المهندسين، وعضو اللجنة المهندس أحمد سمارة - أنّ أعضاء اللجنة الملكية متوافقون على طيّ صفحة القوانين التي كانت تنظم الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، وأنّ النقاش يدور حول البدائل التي يمكن تحقيقُها على أرض الواقع، مشيراً إلى أنّ اللقاءات الحوارية التي يُجريها الأعضاء مع الهيئات الوطنية تسهِم في إثراء الأفكار التي يتم عرضُها من خلال أوراق العمل، أو من خلال النقاش على مستوى اللجان، والمكتب التنفيذيّ، أو كامل أعضاء اللجنة الملكية.

وتركّز الحديث في الجلسة التي انعقدت بدعوة من عضو الهيئة الإدارية لمنتدى الخليل للتنمية الشاملة، المهندس طلال سدر، على الواقع الاقتصادي والإداري وعلاقته بالمنظومة السياسية، ومدى قدرة الأحزاب على تجاوز الحسابات الاجتماعية التي تتحكم غالباً في نتائج الانتخابات البرلمانية وغيرها، وكيفية إدارة الشؤون العامة، وأهمية إيجاد معايير واضحة عند اختيار الكفاءات القيادية.

وشدّد المشاركون على أهمية استعادة الثقة بين جميع الأطراف، والتعامل مع توجُّهات جلالة الملك بكل أمانة وإخلاص، مؤكّدين على أنّ الجميع مستعدون للتفاعل مع كل ما من شأنه النهوض بقطاعات الدولة المختلفة، وهم مدركون للتحديات التي يمرّ بها الأردنّ، والمنطقة، والعالم.