وأضاف كريشان، خلال زيارة اللجنة الوزارية للمنطقة الحرة في الزرقاء بهدف الاستماع إلى المشاكل والتحديات التي تواجه المستثمرين، أن المنطقة العربية تعرضت للعديد من المشاكل السياسية، وكان الأردن يتأثر بها نتيجة الهجرات، لكنه بقي صامدا في وجه التحديات كافة وتداعيات النزاعات الخارجية بفضل حكمة القيادة الهاشمية ووعي الشعب الأردني.

وأشار كريشان، إلى أن المشاكل التي تم الاستماع إليها خلال الزيارة، منها ما هو متعلق بالقوانين والأنظمة والتعليمات، ومنها ما يتعلق بالبيروقراطية في التطبيق، مؤكدا أن اللجنة ستنقل ما استمعت إليه إلى مجلس الوزراء لمناقشته.

وزيرة الصناعة والتجارة مها علي قالت، إن الوزارة تحرص على تقديم الدعم الفني والمالي من خلال برنامج "جدكو" للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن معايير محددة للارتقاء بالعملية الاستثمارية.

وأكدت علي حرص الوزارة على التعاون والتنسيق الدائم مع الوزارات كافة، بهدف تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص الشركات، وتعمل على تذليل المعيقات التي تواجه الصادرات الصناعية والتجارية.

وقال وزير البيئة نبيل المصاروة، إن الوزارة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل مع هيئة مستثمري المناطق الحرة بحضور ممثلين عن الشركات والمصانع التي تتعامل مع المواد الكيماوية؛ بسبب وجود خلل في عملية تخزين ونقل وإتلاف تلك المواد.

وبخصوص المطالبات المتعلقة باستيراد بطاريات مركبات الهايبرد، أوضح المصاروة أن الوزارة ستدرس عملية استيرادها، لافتا النظر إلى أن عملية إتلافها صعبة وتمثل خطورة كبيرة على البيئة.

وزير العمل يوسف الشمالي، بين أن الوزارة ستبحث إمكانية عقد اجتماع للاتفاق على آلية محددة لزيادة العمالة الوافدة حسب القطاعات داخل المناطق الحرة وليس حسب الرخصة فقط، إلى جانب تعيين عمالة أردنية.

وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن الدستور الأردني حدد إجراءات فرض الضرائب بعد خضوعها للدراسة والتحليل وعرضها على مجلسي النواب والأعيان، مشيرا إلى أن الدائرة تعمل على حل أي مشكلة تنشأ عن تطبيق أي تعليمات خاصة بقانون الدخل والمبيعات من أجل المحافظة على الاستثمارات.

وقال مدير عام الجمارك لواء جمارك جلال القضاة، إن الجمارك الأردنية لا تتشدد في بعض الأخطاء غير المقصودة مثل تحميل سيارة بدل سيارة من نفس المعرض، موضحا أن القانون هو الذي ينظم مسألة المخالفات والغرامات وجريمة التهريب، حيث يتم تكييف المخالفات حسب القانون.

وكان مدير عام المناطق الحرة عبدالحميد غرايبة قد بين في بداية الزيارة التي حضرها رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات وعدد من مستثمري المناطق الحرة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، أن الشركة اعتمدت حزمة من الحوافر والتسهيلات التنظيمية والإجرائية.

وأشار غرايبة إلى أن الشركة عملت على توفير خدمة النافذة الواحدة وتشغيل بوابة إلكترونية للمجموعة تمكّن المستثمرين المتعاملين من متابعة معاملاتهم والاطلاع على كافة المعلومات المتاحة على البوابة الإلكترونية.

من جهته، قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، أن هناك تراجعا في إيرادات قطاع المركبات بسبب القرارات الحكومية المتسارعة، حيث وصل عدد السيارات التي تم التخليص عليها بالمنطقة الحرة للسوق المحلي او إعادة التصدير ما بين عامي 2013 -2016، إلى 174 ألف مركبة، كما تراجع العدد خلال العام الماضي إلى 121 ألف مركبة.