د.حازم قشوع

اذا كان الهدف الاسمى من وراء برنامج الاصلاح الاقتصادى تمثلة مسالة تحسين المستوى المعيشي للمواطن وكان ذلك لن يتاتى الا خلال ارتفاع معدلات التنمية وهذا العامل لن يتحقق الا من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية فان الاليات والوسائل والسياسات والقوانين والاجراءات التى من المفترض ان تخدم اغراض برنامج الاصلاح الاقتصادي يحب ان تتخذ عبر مصفوفة عمل واضحة بحيث يتم التعامل بموجب هذه المصفوفة بخطوات عمل تقوم بيان المسارات الخططية التى يعتمد عليها هذا البرنامج فى تحقيق اهدافه وكذلك القطاعات الاستثمارية التى يستهدف استقطابها فى القطاعات الخدماتية او الزراعية او المعرفية او الصناعية حتى نحدد دلالة السمة المراد التركيز عليها وكذلك بيان الماهية التى يقف عليها برنامج التحفيز حتى يتسنى للجميع من فهم بوصلة الاتجاه التنموية الافضل للاستثمار.

ولان البرنامج الاقتصادى من المفترض ان يقدم بيئة استثمارية تناسب المستثمر حتى يتم استقطابه بناء على المزايا التى يقدمها البرنامج الاقتصادي فان خطة العمل من المفترض ان تضم بنية تحتية قادرة على تسهل عملية الانشاء والتواصل والوصول وسياسات ضريبية محفزة وبينة تشريعية مستقرة وامنة هذا اضافة الى تقديم وسائل لوجستية جاذبة ومناخات استثمارية ضامنة لحركة راس المال وهو برنامج عادة ما يقدم من حساب دعم المواطن من عوائد الخزينة ويتاتى من خلال زيادة الضرائب والرسوم واسعار الكهرباء والمياه وتخفيف عوامل الدعم المباشر للمواطن وضبط النفقات العامة وهذا ما يجعل معيشة المواطن اثناء فترة برنامج الاصلاح الاقتصادى تكون صعبة اذا لم تمتلك الدولة موارد طبيعية تكون قادرة على سد هذه الاحتياجات الضرورية للمواطن اثناء مراحل البرنامح الاقتصادى الطويل نسبيا.

وعلى الرغم من كل التحسينات التى طرات على البنية التحتية والسياسات التى اجتهدت فى تقديها كل الحكومات منذ ان دخلت الحكومة فى برنامج التصحيح الاقتصادى بشراكة مع البنك الدولي واخذت مستويات الدين العام تتواصل بالارتفاع لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى حتى انها وصلت الى مستويات فاقت الناتج الوطنى الاجمالي وحجم الاستثمارات الاجنبية ما زال محدودا مقارنة بحجم الاموال التى تم استثمارها فى تشييد البنية التحتية.

وعلى الرغم من تركيز الحكومات على تنفيذ البرامج التنموية ومشاريع البنية التحتية من حساب برنامج دعم الاحتياجات الضرورية والمعيشية والخدماتية المباشرة للمواطن لكن هذه البرامج على الرغم ما فيها من سياسات ووسائل لم تفلح فى وضع الاردن عند مسار الاقلاح المنشود.

وهذا مردة الى ثلاثة اسباب رئيسية باتت بحاجة الى علاج فالسبب الاول يعود لتلك السياسات الحكومية التي كانت قد سعت لانشاء البنية التحية للمنتج لكنها لم تصنع المنتج وهذا بحاجة الى اعادة اهتمام بنائي بالمنتج الاردنى ليحمل العلامة الفارقة اما السبب الثانى فتمثله ثقافة المواطن الاردنى التى بقيت تقف اولوياتها عند انشاء المنزل بدلا من انشاء مصنع او منشأة اولا، وهذا بحاجة الى برنامج مالي يقوم بتسييل الاصول الثابتة من عقارات واراضى وغيرها من اصول وذلك ضمن برنامج مالى يقوم على 0 % فائده، اما الثالث فتمثلة منطقة الجغرافيا الاقليمية التى باتت طاردة وهذا ما يتطلب فتوحات اوسع للجواز السفر الاردنى بما يمكن الشاب الاردنى من ايجاد فرص عمل تستثمر بالطاقات الشبابية بدلا من هدرها فى الانتظار فان الظرف الاستثنائي بحاجة الى برامج استثنائية توفر السيولة المطلوبة لانشاء المنتج او المنشأة وتعمل على تسريع وتيرة الدوران النقدى لعودة الحركة والنشاط التجارى لانهاء حالة الركود المستهدفة وهذا ما بحاجة الى اطلاق خطة عمل شاملة لـ(لانطلاق) وليس فقط (للتعافي) على اهميتها.