وحسب بيان صادر عن اليونيسف، الدراسة التشخيصية جزء من مبادرة التعلم الآمن، وهي مبادرة عالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال داخل المدارس وحولها، وليتمتع الأطفال بحرية التعلم والنماء وتحقيق أحلامهم.

وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، إنّ الأردن يعتبر من الدول السباقة في مجال الحد من العنف في المدارس، بتبنيه للكثير من السياسات والتشريعات والإجراءات التي تُبذل على كافة المستويات التي تشمل كافة أطراف العملية التعليمية.

وأضاف العجارمة، أن الأردن كان من الدول 15 التي أيدت نداء العمل للحد من العنف في المدارس الذي تبناه شركاء مبادرة التعلم الآمن، والتي أُطلقت في المنتدى العالمي للتعليم بأهداف برامجية ودعوية.

وأشار، إلى أن أهداف البرنامج تتضمن تطبيق التشريعات والسياسات، وتعزيز الوقاية والاستجابة على المستوى المدرسي، وتغيير المفاهيم والعادات الاجتماعية، واستثمار الموارد بفعالية، إضافة إلى توفير الأدلة واستخدامها.

وأكد العجارمة أن الوزارة تسعى من خلال دورها التربوي والتعليمي لتنفيذ هذه الأهداف وتعزيز الممارسات الإيجابية للحد من العنف في المدارس، باعتبارها جزءا من منظومة الدولة.

ولفت، إلى دورها البارز بالتعاون مع منظمة اليونيسف والشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ الدراسة التشخيصية للجهود الوطنية للحد من العنف والاستجابة له في المدارس الأردنية كجزء من المبادرة العالمية التي انضمت لها الأردن في 2020، والتي تعد استكمالاً للجهود المبذولة في هذا المجال ومحفزاً للاستمرار وبذل المزيد من الجهود تجاه الحد من العنف وتعزيز وجود بيئة آمنة وتعلم إيجابي.

واتخذت الحكومة تدابير ملموسة لإنهاء العنف ضد الأطفال، وتشمل المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل في 1991؛ وتنفيذ البرنامج الوطني "معا" لإنهاء العنف في المدارس الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم واليونيسف برعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله في 2009.

وأشار، إلى أن 15 دولة أيدت الدعوة إلى العمل التي أطلقتها مبادرة التعلم الآمن، حيث جاءت الأردن في المرتبة الثانية بين دول المنطقة بعد لبنان.

وقالت ممثلة اليونسيف في الأردن، تانيا شابويزات، إنّ إطلاق الدراسة في الأردن يعكس الالتزام الكبير من وزارة التربية والشركاء من أجل تحقيق المكاسب المتعددة في سبيل إنهاء العنف داخل المدارس وحولها.

وأضافت أن، "المكاسب تشمل تحسين نتائج التعلم لدى الطلاب، تحسين الاستثمارات في التعليم، تغيير السلوك تجاه العنف ضد الأطفال، مساعدة الحكومة على جني المنافع طويلة الأجل في مجال التعليم، وضمان النمو الاقتصادي في المستقبل".

وحسب البيان، "يترتب على وجود العنف في البيئة المدرسية، ومن ضمنه التنمر، آثار وخيمة على الأطفال، وتتضمن تلك العواقب صعوبة التركيز في الفصل أو التغيب عن الحصص الدراسية أو تجنب الأنشطة المدرسية أو التغيب عن المدرسة أو حتى التسرب من المدرسة، إضافة إلى التأثير السلبي على التحصيل الأكاديمي للطلاب وتعليمهم وحصولهم على الوظائف في المستقبل".

وتُشير البراهين العالمية الأخيرة المُقدمة من الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال /مبادرة التعلم الآمن والبنك الدولي إلى الثمن الباهظ الذي يدفعه المجتمع نتيجًة للعنف داخل المدارس وحولها، ويُقدر ذلك بنحو 11 تريليون دولار من الأرباح المفقودة على مدى الحياة.

وأسفرت عن انخفاض كبير في العنف اللفظي والبدني، فبين عامي 2012 و2019، أظهرت النتائج التراكمية لبرنامج "معًا" انخفاضًا في العنف اللفظي من 33.4% إلى 15%، وانخفاضًا في العنف البدني من 20.9% إلى 8%.

وتشير نتائج مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2017-2018 إلى أنه خلال المدة بين عام 2012 والشهر الأخير من المسح، انخفض عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء النفسي في المنزل من 87% إلى 76 %، وانخفض التأديب البدني من 66% إلى 59%.

وقال هوارد تايلور، المدير التنفيذي للشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، إنّ "العنف في المدارس وحولها هو ظاهرة عالمية تؤثر بشدة على التحصيل التعليمي وتقوض الاستثمارات التعليمية.

ويعتبر الأردن من أوائل الدول في العالم التي تجري تشخيصًا على مستوى الدولة حول هذه القضية.

من الممكن جدًا جعل المدارس آمنة وخالية من العنف ودامجة، فهذا يُمثل استثمارًا ذكيًا وهناك تدخلات مثبتة للوصول إلى ذلك. ندعو جميع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات والمعلمين والأطفال أنفسهم إلى إنهاء العنف الذي يقوض التعليم والتأكد من أن كل طفل، خاصًة أولئك الأكثر تهميشًا، يحصل على تعليم آمن في الأردن وفي كل دول العالم."

تقدم الدراسة التشخيصية مجموعة من التوصيات الرئيسية لإنهاء العنف ضد الأطفال، كما تدعو الدراسة إلى استثمار الموارد، واعتماد القوانين والسياسات المتعلقة بإنهاء العنف ضد الأطفال وتنفيذها ورصدها؛ وتعزيز الأنظمة الوطنية للحد من العنف ضد الأطفال في المدارس والاستجابة له؛ وتغيير السلوكيات وتحويل أساليب التفكير نحو احترام حقوق كل طفل في التطور والنماء في بيئة آمنة وخالية من العنف.