جلالة الملك اكد خلاله ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء على ضرورة الشراكه مع القطاع الخاص والمستثمرين وأهمية العمل كفريق واحد وهذا استمرار لتأكيد جلالته المتواصل على ضرورة خلق قنوات حوار وشاركه بين القطاعين العام والخاص بهدف تحديد محاور مشتركه للعمل عليها لخلق نقاط التقاء تسهم في تحقيق النهضه الاقتصادية والاستثمارية التي يستحقها الاردن.

 

المواطن الأردني للاسف لم يلمس اي تشاركيه ولم نسمع باي شراكه حكوميه مع القطاع الخاص و المستثمرين واي قراراتها اقتصادية تتخذ دون اي تشاور او اشراك للقطاع الخاص وعند مراجعة المسؤولين يلتزمون الصمت دون الحصول منهم على اي اجابه. 

الشراكه غير موجوده والحكومه غير مستعده لهذا النوع والمستوى من التواصل مع القطاع الخاص وللأسف تجذر البيرقراطيه اسهم لسنوات لوجود عقليات في مؤسساتنا تؤمن بقداسة قراراتها وانها لديها السلطه والصلاحية لفرض ما تقرره دون اي حوار او تشاركيه. 

 

 للاسف الشكاوى التي يتقدم بها المستثمرين لا تجد اذان صاغيه ولا يعرف المستثمر بداية اين يذهب لتقديم شكواه وما اذا كان يستطيع استكمال مشروعه اذا تقدم بهكذا شكوى وهل سينجوا من انتقام المسؤول عن طريق عرقلة اعماله .كل ذلك وغيره يدفع للاسف للتراجع عن اقامة استثمارات بل والذهاب لدول اخرى في المنطقة .

 

يجب تحديد جهة لاستقبال شكاوى المستثمرين والأفضل ان تكون هذه الجهه تتبع للديوان الملكي بحيث تكون هذه الشكاوي بعيده عن ايدي واطلاع المسؤولين وتسهم هذه الجهه  التابعه للديوان الملكي بتعزيز الرقابه على المؤسسات الاقتصادية وتتابع كافة القرارات الرسميه واي ملاحظات للمستثمرين حولها.