مجلس النواب كان قد وافق على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار على كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقلياً أو مستحضراً للغير؛ بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.

كما وافق المجلس على "اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها".

وقال طبيشات خلال مؤتمر صحفي، بعد انتهاء مناقشة مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ووزير الدولة للشؤن القانونية محمود الخرابشة، إنّ مشروع القانون غلظ العقوبة على المتعاطي لأول مرة لكن دون تسجيل قيد أمني بحقبة لإعطاءه فرصة لتصويب سلوكه لكي لا يحرم من حق العمل.

وأضاف، أن مشروع القانون الجديد نفس القانون القديم لكن غلط العقوبة على المتعاطي.

الخرابشة، قال، إنّ مشروع القانون جاء لمعالجة النقص في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الحالي.

وأقر مجلس النواب، الأربعاء 1 أيلول/سبتمبر 2021، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021. 

وفي حزيران/ يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، بهدف تجاوز إشكالات عملية تعترض تطبيق بعض نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بتفصيل الأفعال الجرمية في القانون وتشديد العقوبات المقررة على هذه الأفعال حسب جسامة الفعل.