وأكد أن الاعتداءات تعد من أهم المعيقات الرئيسية لتأمين إيصال المياه للمواطنين، مشددا على أنه لن يكون هناك أية تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه.

وأضاف أن الوزارة /سلطة المياه بالتنسيق مع وحدة الرقابة الداخلية والمنسق الأمني لديها وبالتعاون مع مكتب التنسيق للأمن العام في سلطة المياه ضبطت وبإسناد امني من قوات الامن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة عددا من الاعتداءات الكبيرة آخرها (4) اعتداءات كبيرة في الكرك على خط ناقل القطرانة – آبار اللجون بكميات تزيد على 150 متر مكعب /ساعة إضافة الى إزالة اعتداءات عن خطوط رئيسية في لواء القصر وقصبة الكرك تسحب المياه بطرق غير مشروعة، وكذلك إزالة اعتداءات كبيرة في جرش عن مصدر رئيسي لتزويد المحافظة بالمياه من نبعة عين الديك لتزويد مزارع سياحية وتعبئة صهاريج مخالفة بطاقة اكثر من 200متر مكعب /الساعة.

وفي البلقاء تم إزالة اعتداءات كبيرة في مناطق جلعد، رميمين، اليزيدية، ام جوزة؛ إذ تم سحب من خطوط ناقلة رئيسية لتزويد مزارع بكميات كبيرة تزيد على 150 م3/ساعة، وفي محافظة معان تم تنظيم حملة امنية لإزالة عدد من الاعتداءات على الخط الناقل لتزويد مغاسل سيارات على الطريق.

وأكد أن الوزارة /سلطة المياه قامت بإصلاح الأعطال الناتجة عن هذه الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وتحويلها للجهات ذات العلاقة.

وشدد المهندس البطاينة على أن حملة ضبط الاعتداءات مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة وسيتم تشديدها في جميع إدارات المياه حيث تقوم إدارات كل من مياهنا واليرموك في الشمال ومياه العقبة وادارات مياه المحافظات من خلال تسيير فرق لضبط هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين خاصة في المنازل والاستخدامات المنزلية غير المشروعة حيث تم تغريم عدد كبير من معتدي الوصلات المنزلية.

وكشف الأمين العام لسلطة المياه أن أكثر من 17 فرقة تفتيشية تواصل عملها في مناطق مختلفة من نواحي المملكة لضبط الاعتداءات إضافة الى (5) فرق إضافية من مركز الوزارة / وحدة الرقابة الداخلية حيث يتم بناء على معلومات متوفرة رصد هذه المخالفات وضبطها بالطرق القانونية واعداد الضبوطات الخاصة بها وايداعها للقضاء وتطبيق العقوبات حتى تكون رادعا لهذه الأفعال التي تعيق عمل وزارة المياه والري في إيصال المياه للمواطنين وحرمانهم من المياه الصالحة للشرب.

واضاف أن قطاع المياه يعاني من الاعتداءات وتعد من المعيقات الرئيسية امام العاملين في قطاع المياه ولن يسمح بأي حال من الأحوال باستمرارها، مؤكدا أن خطة العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ستكون بالمرصاد لمثل هذه الممارسات غير المسؤولة.

وزاد البطاينة أن الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه أو استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة.