نيروز الإخبارية : عمان - زار فريق أكاديمي من جامعة عمان العربية برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد الوديان، المركز الوطني لحقوق الإنسان، وبحث مع رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة، والمفوض العام علاء الدين العرموطي آفاق التعاون في عدد من المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية / عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتورة إخلاص الطراونة، ومساعد رئيس الجامعة لشؤون الدراسات المسائية الدكتور ظاهر القرشي، وعميد كلية القانون الدكتور مهند عزمي أبومغلي. واستعرض غرايبة خلال اللقاء الدور الرقابي الذي يقوم به المركز بموجب قانونه، حيث العمل على تحديد مواضع الانتهاك التي قد يتعرض لها أي إنسان يقيم على الأرض الأردنية سواء أكان مواطنا أو مقيما. وأضاف الغرايبة أن المركز لا يتبع سياسة التشهير بالأخطاء أو الانتهاكات التي قد ترتكب، بل يعمل على محاولة تصويبها من خلال مخاطبة الجهات المعنية بها وفق منهجية تكاملية هدفها الرئيسي تعزيز حقوق الإنسان. وقال غرايبة أن تصنيف المركز على مستوى مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في العالم العربي يقع في المرتبة الأولى، والمركز عضو في الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والشبكة الإقليمية ومقرها سيؤول، وعضو في الشبكة العالمية في جنيف. من جهته قدم المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، شرحا وافيا حول آلية استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. مؤكدا توجه المركز نحو تعزيز وحدة الشكاوى بكوادر جديدة بحيث ترتفع الطاقة الاستيعابية لعدد الشكاوى اليومية التي يتلقاها المركز عبر فريق من المحامين وأصحاب الاختصاص. وأضاف العرموطي إن المركز وبالتعاون مع وزارة العدل ونقابة المحامين يسعى إلى بناء منظومة تطوعية للمساعدة القانونية، من خلال تدريب 400 محامي كمرحلة أولى، بحيث نعمل على سد الفراغ الحاصل على هذا المسار، في ظل وجود جمعيات ومؤسسات غير منتظمة بتقديم الخدمة المرجوة على النحو الكفيل بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. من ناحيته قدم رئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان عددا من المقترحات لبناء مشروع شراكة بين المركز والجامعة في مجال حقوق الإنسان، وسيصار إلى صياغة مسودات خطية من قبل الجامعة بهذا الصدد، بحيث تعرض على مجلس أمناء المركز، قبل اعتمادها بصيغتها النهائية. وعبر الوديان عن تقديره للدور الذي يقوم بها المركز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، معربا عن أمله في أن تأخذ قضايا حقوق الإنسان منحى رياديا بحيث يجري العمل على تعميم مفاهيمها ووضع أطر مؤسسية، لتتحول إلى سلوك وثقافة وممارسة على مستوى المملكة، وهو الهدف الذي تسعى الجامعة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيقه.