في واقعة غريبة أقدم مأذون على الزواج من طفلة بعقد عرفي ما استدعى فصله من عمله.

وترجع تفاصيل القضية إلى إعجاب مأذون في أحد أحياء القاهرة بفتاة في الرابعة عشرة من عمرها فقرر الزواج منها ولم يهتم بنقص سنها عن السن القانونية وأحضر شهادة من طبيب بأنها في السادسة عشرة، واستدعى مأذونا ليعقد قرانهما فرفض وقال إنه يشتبه في صغر سنها ومع ذلك لم يتراجع المأذون وتزوجها بعقد عرفي.

 وأبلغ أحد سكان الحي ضده فقررت وزارة العدل فصله، وتقدم المأذون إلى المحكمة الإدارية يطعن في القرار وقال مفوض الدولة إن المدعي خالف واجبه فضلا من أنه شيخ في الأربعين من عمره وطلب تأييد قرار الفصل.

وقضت المحكمة الإدارية لوزارة العدل بإلغاء القرار وقالت في أسباب حكمها: إن المسؤول عن هذا الزواج هو الطبيب الذي حرر شهادة التسنين، ووالد الزوجة الذي تستر على زواج ابنته القاصر.