عقد المكتب التنفيذي للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الثلاثاء، اجتماعا تم خلاله إقرار آليات العمل للمرحلة المقبلة، بعد أن فرغت لجان الانتخاب والأحزاب وتمكين المرأة وتمكين الشباب، ولجنة الإدارة المحلية، من تقديم توصيات لمناقشتها في الهيئة العامة للجنة.

وأثنى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، على الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة والتي عكست جدية العمل والحرص على تحقيق التوافقات لتقديم مخرجات وتوصيات من شأنها تطوير الحياة السياسية والإدارة المحلية، وفتح آفاق واسعة أمام الشباب والمرأة في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار.

وأشاد الرفاعي بالتواصل الفعّال، مع الإعلام ومختلف شرائح المجتمع والعمل بشفافية، والذي كان له دور مهم في إثراء النقاشات والحوارات عند إعداد التوصيات والمخرجات، والذي عكس الحرص على تحقق أعلى درجات التوافق وتحقيق الصالح العام.

وبين الرفاعي أن اللجنة اقتربت من إنجاز المطلوب وشهدت مداولات إيجابية ومثمرة، لافتا النظر إلى أنها سترفع توصياتها لجلالة الملك خلال الأسابيع المقبلة.

وستعرض مخرجات اللجان الفرعية على الهيئة العامة للجنة "جميع أعضاء اللجنة الملكية"، اعتبارا من الأسبوع المقبل، بهدف مناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية، فيما سترسل هذه المخرجات للجنة التعديلات الدستورية المعنية بالنظر في التعديلات المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي، لإجراء التعديلات التي تنسجم مع متطلبات التحديث والتطوير.

ويضم المكتب التنفيذي للجنة بالإضافة إلى الرئيس، رؤساء اللجان الست ومقرريها، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، والناطق الإعلامي للجنة، إضافة إلى نائبين للرئيس من أعضائها، ومساعدتين للرئيس من لجنتي تمكين المرأة والشباب.