قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي إن الحكومة تتقاضى من 45% - 55% من كل دينار يدفعه المواطن ثمنا للبنزين بنوعيه.

وقال الشوبكي إن نسبة الضريبة بلغت مؤخراً 83% على البنزين أوكتان 90 الذي يصل إلى محطة بيع المحروقات بسعر 44.5 قرش لكل لتر ويباع للمستهلك بسعر 81.5 قرش، بينما نسبة الضريبة بلغت 120% على البنزين اوكتان 95 الذي يصل الى محطة المحروقات بسعر 48 قرشا لكل لتر ويباع للمستهلك بسعر 105 قروش، و ضريبة بنسبة 37.5% على كل من السولار والكاز الذي يصل الى محطة المحروقات بسعر 44 قرشا لكل لتر ويباع للمستهلك بسعر 60.5 قرش.

كما تم حساب السعر واصل محطة المحروقات ونسب الضريبة بعد إضافة السعر العالمي للمشتقات النفطية تشمل أجور التكرير وبعد إضافة جميع الكلف والأجور من النقل البري والبحري والتخزين والفاقد والتبخر و عمولة شركات التسويق وعمولة محطة المحروقات والتأمين و علاوة المورد وغرامات التأخير ورسوم الموانئ والطوابع .

وقال الشوبكي إنه يجب تخفيض هذه الضريبة المجحفة على سلع يستعملها المواطن للتدفئة في فصل الشتاء كالديزل والكاز دون وجود بدائل منخفضة السعر، وكذلك على البنزين، في ظل عدم توفر منظومة نقل متكاملة ومنظمة وبسعر مناسب، مما يجعل المواطن مضطر لاقتناء مركبة شخصية وشراء البنزين.

  و يدفع المواطن في الاردن ضريبة خاصة ثابتة مقطوعة على المشتقات النفطية، قيمتها 37 قرشا (52 سنتا امريكيا)على كل لتر من البنزين اوكتان 90، و 57.5 قرش (81 سنتا امريكيا) على كل لتر من البنزين اوكتان 95، و 16.5 قرش (23 سنتا امريكيا) على كل لتر من مادتي الديزل والكاز.

   ومع ثبات القيمة الضريبية الا ان نسبة هذه الضريبة من السعر المباع للمستهلك تختلف مع تغير السعر الشهري الذي تطبقه الحكومة حسب تغير أسعار المشتقات النفطية العالمية والنفط التي يستورد الاردن منه كامل حاجته .