وتعليقا على تكرار أكثر من حادثة أتهم فيها أطباء بالتقصير والإهمال مؤخرا أكد البدور لـ عمون، أن هذه القضايا تأخذ الجانب التحقيقي وما ينتج من تقارير اللجان الطبية المختصة بالإضافة الى تقرير الطب الشرعي أو الأحكام القضائية في حال كان هناك شكوى رسمية بأي حادثة، ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، متسائلا ما الذي قد يمنع وفاة طفلة أخرى أو وقوع أي تقصير أو خطأ طبي مستقبلا؟.

وشدد البدور على أن قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 والذي أقر بعد 17 عشر عاما من المطالبة به، جاء بشكل جيد ويلبي الحاجة التنظيمية والقانونية للعلاقة بين المؤسسة الطبية والعاملين فيها والمرضى لضمان حقوق الجميع دون الإنحياز لطرف دون آخر، مؤكدا أن القانون لوحده لن يوقف الأخطاء الطبية حاليا أو مستقبلا، ولكن المسألة تحتاج الى مشروع إداري يعتمد خطط وبرامج "إستباقية" لمراقبة وتقييم أداء العاملين في القطاع الصحي أينما كانوا يقدمون خدماتهم والوقوف عند كل مخالفة أو خلل قد يتسبب بفقدان حياة شخص أو الإساءة الى المنظومة الخدمية الصحية.

ونبه البدور الى أن المشكلة تكمن في إدارة الأزمة والمنظومة الإدارية بشكل عام من حيث سوء تقديم الخدمة الطبية والتي تبدأ في عملية التشخيص الطبي لأي حالة مرضية والتي يُعتمد عليها لإعطاء العلاج اللازم أو حتى إجراء عملية طبية.

وطالب البدور بفصل ملف جائحة كورونا عن وزارة الصحة، لما لهذا الملف من حساسية وإختصاص أثر على الإهتمام بباقي الجوانب والقطاعات الصحية.

"في حين أن وزارة الصحة تعطي الأولوية لإدارة أزمة كورونا، ولكن هناك تراجع ملحوظ في باقي مفاصل القطاع الصحي وعلينا أن نتنبه الى ذلك جيدا"،