وقال نقيب النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية عبد الرزاق الخشمان أن قطاع النقل العام للمملكة «منهار..» ويحتاج «لقرارات فورية لإنقاذه وضمان استمراريته».

ويشدد الخشمان على أن القطاع بحاجة إلى الدعم «بأسرع وقت ممكن» ودعا إلى إيجاد حوافز له حتى يكون له آثار إيجابية».

ولفت الى أن الباص السريع مدعوم، كما تدعم الأمانة شركة «رؤية عمان للنقل»، ولكن باقي شركات النقل في المملكة لا تجد أي دعم.

ولفت خشمان إلى أن أسعار المحروقات في تزايد مستمر «والتعرفة لم تتغير منذ آخر رفع لها منذ شهر شباط 2018».

ويبلغ عدد الأسطول لوسائط النقل العام 37184 من (حافلات و سيارات الركوب المتوسطة والركوب الصغيرة والتكسي) وفق التقرير الربعي لهيئة تنظيم النقل البري لشهر كانون أول الماضي.

ويأمل نقيب أصحاب سيارات أحمد أبو حيدر أن تتحسن أحوال التكسي الأصفر بعد أن فتحت القطاعات بالكامل، وأوضح أن الخسارة التي لحقت بسيارات التكسي الأصفر خلال جائحة كورونا تقدر بنصف مليون دينار يوميا.

ووفق أبو حيدر، يبلغ عدد سيارات التكسي الأصفر 17ألف سيارة، و5400 سيارة سرفيس و2000 سفريات داخلية وخارجية وثلاثة آلاف لمراكز تعليم السواقة. وذكر أبو حيدر أن عدد السيارات العاملة والتابعة للشركات يبلغ عددها 120 ألفا من دون احتساب السيارات الخصوصي التي تعمل مقابل أجر. ولفت أبو حيدر إلى أن هناك «24 شركة تطبيقات، ستاً منها فقط مرخصة، وبأن هذه التطبيقات خفضت من المردود بنسبة 50% وخسارتنا مستمرة بسببها».

وبين أبو حيدر أن قيمة سيارة التكسي تراوح بين 38-42 ألف دينار، ومعظم هذه المركبات مرهونة للبنوك وما يجنيه التاكسي خلال النهار لا يكفيه قسط سيارة ولا أجرة سائق ولا حتى الضمان.

ويقول المستثمر في قطاع التكسي جميل أبو الراغب إن «السيارات العاملة على التطبيقات وسائقيها غير قانونيين»؛ فهناك تعليمات للنقل بالنسبة لسائق السيارات العمومي فيجب أن يحوز رخصة لقيادة سيارة عمومي وأن يكون لديه شهادة بعدم المحكومية وأن يتجاوز عمره 22 عاما في حين أن سن العديد من سائقي التطبيقات أقل من ذلك.

ولفت إلى أن التأمين يعترف بسيارات التاكسي الأصفر في حين لا يتعرف على سيارة التطبيقات في حال حصول حادث علما أن قسط تأمين سيارة التكسي 150 دينارا والسيارة الخصوصي 60 دينارا فقط.

أما ترخيص التكسي الأصفر فكلفته 500 دينار إضافة إلى ضريبة الدخل التي تبلغ 35 دينارا إضافة إلى المصاريف الأخرى من مكاتب وغيرها.