تشهد زراعة النخيل توسعا يوما بعد يوم وبمعدل زيادة سنوية تبلغ نحو 15%، يقول رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد في حين بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالنخيل أكثر من 40 ألف دونم، فإنها تضم بين جنباتها نحو 750 ألف نخلة أغلبيتها من صنف المجهول.
ويضيف حداد أن إنتاج المملكة من التمور يبلغ 30 ألف طن سنويا، يتم تصدير نحو 9 أطنان لدول خليجية وعربية وأجنبية، ويبلغ إجمالي مبيعات قطاع التمور السنوي بين 140 إلى 150 مليون دولار، منها نحو 50 مليون دولار صادرات للخارج.
وتبلغ قيمة الاستثمارات بقطاع النخيل نحو نصف مليار دينار (700 مليون دولار)، في صورة استثمارات أردنية، ويعاني قطاع النخيل -وفق حداد- من تراجع كميات مياه الري بسبب شح الأمطار والتغيرات المناخية، إضافة إلى عدم توفر العمالة الزراعية الماهرة بقطاع النخيل، والتشديد على العمالة الوافدة.
وأطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية التمور إستراتيجية التمور الأردنية، في مسعى منها لزيادة إنتاج التمور لأكثر من 60 ألف طن، ليصدر منها 30 ألف طن بحلول عام 2030، مما يرفع من قيمة صادرات التمور إلى 150 مليون دينار، وتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل في هذا القطاع.
ويوفر قطاع النخيل بالأردن نحو 7 آلاف فرصة عمل بشكل دائم ومؤقت، حصة المرأة منها قرابة 50% من العمالة، خاصة من ربات البيوت والعائلات المحتاجة في محافظات الأطراف.