وأضاف عبيدات الذي قدم العزاء لذوي الأطفال والمرضى الذين توفاهم الله اثر أخطاء طبية، داعياً بأن لا يتم توظيف الحدث لخدمة اجندات أخرى تنتهي بوفاة الخدمات الصحية جميعها بالأخطاء والمضاعفات الطبية.

وبين أن بعض من يأتي لقيادة العمل في القطاع الصحي لا يمتلك أدنى مقومات الخبرة، ما أدى إلى الاستمرار في تفكيك المنظومة الصحية بكامل مكوناتها وخاصة العلاقة المقدسة التي تمس المريض والطبيب.

ولفت إلى استمرار نهج العمل ببعثرة الكوادر الطبية الصحية والتمريضية واهمال البنية التحتية وتهجير الكفاءات، وتغييب استراتيجية النهوض بالقطاع ومحاربتها والعمل على اضعاف وتهميش دور وزارة الصحة ومكوناتها الفنية واللوجستية على مر عقود من الزمن، وعدم تزويدها بحاجياتها وتخصيص موازنة تلبي احتياجاتها بل العمل على تخفيضها دون الاستماع لصوت العقل المطالب بالمحافظة على خدمة المواطن وتلبية حق الصحة والحياة الكريمة له، ما أدى إلى تراجع وتدهور الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطن من قبل وزارة الصحة ومستشفياتها، خاصة مع التخلص من أصحاب الخبرة والاختصاص وغياب سياسة الاحلال المؤسسي والفني، ما أدى إلى نقص اكوادر المؤهلة واستمرار النزف دون تعويض.

وأشار إلى أن مشكلة تدني الخدمات العلاجية والفندقية في مستشفيات وزارة الصحة ظهرت منذ زمن، واستمرار التراجع قد يشكل شرارة الانفجار لوضع متأزم، معرباً عن أمله بتوقف عملية القضم الممنهج وأن لا تنال من بقية القطاعات الصحية، في وقت كان الأردن يتصدر خلاله يتصدر البلدان العربية في القطاع الصحي والتعليمي والسياحة العلاجية.

وطالب بوقفة صادقة ومراجعة أمينة لأسباب الانهيار والتراجع الممنهج والعودة إلى الريادة والتميز في تقديم الخدمات الصحية من خلال وقف هذا النهج العبثي وترسيخ مبادئ الانتماء والمساواة والابتعاد عن نهج الفردية في العمل وترسيخ مبادئ التشاركية في اتخاذ القرار والمؤسسية في العمل الجمعي والجماعي، واعتبار المواطن أغلى ما نملك، إضافة إلى وضع خطط عمل قصيرة لإنقاذ الوضع واستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى لا تتغير بتغيير المسوؤل بل يتم البناء عليها وتعمل على إعادة التوازن والالق لوزارة الصحة والخدمات المقدمة للمواطن.

ودعا إلى تعزيز دور وزارة الصحة في الرعاية الصحية واعطاء استقلالية كاملة للمستشفيات وتوفير مقومات تميزها وتعزيز كوادرها وعمل شراكات فنية حقيقية مع القطاع الخاص، ومراجعة مظلة التأمين الصحي، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في الثواب والعقاب للمخطئ.

وختم بضورة مراجعة السياسة الصحية ومراجعة التشريعات و الانظمة التي تحكم عملها والعمل على تحديثها لتمكينها وتمكين كوادرها من القيام بالرسالة المطلوبة وبما يتواءم مع ضرورات المرحلة وانقاذ ما تبقى، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وليس بأصحاب المظلات.