أكد وزير الداخلية مازن الفرايه، أن العلاقات الاردنية العراقية تجاوزت العلاقات البينية القائمة بين الدول، إلى آفاق اكثر تقدما وانفتاحا وتطورا على المستويين الرسمي والشعبي.

جاء ذلك لدى استقبال الفرايه اليوم الأحد في مبنى الوزارة، نظيره العراقي عثمان الغانمي والوفد المرافق ، بحضور امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش ، وعدد من مسؤولي الوزارة وكبار ضباط الأمن العام.

وبحث الجانبان خلال اللقاء ، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الارهاب والتطرف ، وأمن الحدود،  ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر،  وتبادل المعلومات ، وتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي  "طريبيل" والاستثمار،  وتنشيط الحركة السياحية،  وتسهيل اجراءات الاقامة ومنح التاشيرات،  إضافة إلى بعض الامور المتعلقة بالطلبة والجالية العراقية في عمان. 

وقال الفرايه أن التوجيهات الملكية السامية للحكومة تركز باستمرار على التوسع في مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة الأمنية والاقتصادية،  وبما يحقق مصالحهما المشتركة،  مؤكدا أن هذه الزيارة تكتسب معانٍ خاصة ودلالات معينة تعكس حجم العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا ، وان الاردن والعراق يمثل كل منهما رئة للآخر.

 وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ كل ما من شأنه تذليل أية عقبات قد تواجه سير العلاقات بين البلدين الشقيقين ، لافتا في هذا الاطار إلى السماح مؤخرا بدخول الشاحنات مباشرة ، وتسهيل حركة التجارة والتنقل وتطوير اجراءات منح التأشيرات والاقامات الكترونيا.

وأبدى وزير الداخلية استعداد الوزارة لتذليل أية عقبات أو معوقات قد تواجه الأشقاء العراقيين أثناء دخولهم إلى المملكة واقامتهم فيها وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

من جانبه قال الوزير العراقي ان الاردن والعراق يرتبطان بعلاقات اخوة قديمة وراسخة واوصر تاريخية تستدعي باستمرار المضي قدما لتطويرها عبر التنسيق والتشاور المشترك في مجالات  تبادل الخبرات التدريبية والمعلوماتية والادلة الجنائية واستخدام التكنولوجيا الامنية مؤكدا ان العراق بدأ بالتعافي والعودة الى محيطه العربي والاقليمي.

واشار الى ان زيارته للاردن تاتي بهدف بحث التسهيلات اللازمة لانسيابية الحركة في مجال التجارة والاستثمار وتسهيل حركة التنقل بين البلدين ومعالجة بعض الصعوبات التي تتعلق بالجالية العراقية المقيمة بالمملكة عمان وخاصة الغرامات المترتبة عليهم جراء اقامتهم في المملكة ، اضافة الى اعادة النظر بالاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين عام 2005 بحيث يتم تطويرها والتوسع في مجالات التعاون الموجودة فيها لتشمل بنودا اخرى تحقق مصالحهما المشتركة.

وعرض الدكتور ابو حمور لابرز التسهيلات والمزايا التي منحتها الحكومة للجالية العراقية في الاردن وخاصة المستثمرين والمقيمين والطلبة وذلك في مجالات منح الاقامة والتاشيرات وحرية التنقل والتعليم والسياحة العلاجية وغيرها.

كما عرض مساعد مدير الامن العام للقضائية العميد محمد طبيشات مجالات التعاون الامني بين البلدين التي تشمل مكافحة الارهاب والاتجار بالبشر والتدريب ومكافحة المخدرات والتهريب وغيرها.

وابدى مدير الاحوال المدنية كامل الاستعداد لتزويد العراق الشقيق باي خبرات قد يحتاجونها وخاصة استخدام وسائل التكنولوجيا في مجال تقديم المعاملات واصدار الوثائق وتوثيقها.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور وعقد اللقاءات الثنائية كلما اقتضت الضرورة لمعالجة اية تطورات او قضايا قد تنشأ بين الحين والآخر .