وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم” عبر برنامج "هنا الأردن”، إن هناك إجراءات كثيرة سيتم تفعليها تتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والأداء في القطاع الصحي برمته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف أن ما حصل خلال الفترة الماضية من حالتي وفاة لطفلتين بسبب أخطاء طبية أزعج جلالة الملك بشكل كبير ودعا إلى عقد هذا الاجتماع، حيث كان مستاءً ويرغب في معالجة أي خلل يؤدي إلى مثل هذه الحالات.

وبين الحموري إن جلالة الملك أوعز بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي وآلية مراقبة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، كما وجه جلالته بأن يكون هناك فريق عمل يبحث في أفضل السبل لرفع سوية الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات.

وتوقع الحموري أن يكون هناك شراكة ما بين القطاعين العام والخاص لسد الثغرات الموجودة في المستشفيات الحكومية، حيث كان هناك تجربة سابقة ناجحة خلال جائحة كورونا وتعاون وتنسيق ما بين المستشفيات الخاصة والحكومية، حيث استقبلت المستشفيات الخاصة وعالجت 15500 مريض كورونا شكلوا ثلث الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات، وهذا ما جعل الأردن يستطيع التعامل مع هذه الجائحة بنجاح وتوفير سرير لكل مريض أو غرفة عناية مركزة في حين فشلت كثير من دول العالم بذلك.

وقال إن هذه التجربة يمكن البناء عليها في المستقبل، وأن يكون هناك تعاون أكبر وتوسيع للاتفاقية الموقعة ما بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة.

وتابع إن ما حدث مؤلم، لكن علينا أن نكون منصفين بأن هناك ضغطا كبيرا على مستشفيات وزارة الصحة، كما وأن الأخطاء الطبية تحصل في أي دولة بالعالم، وعليه لابد من التعلم من الأخطاء ودراستها بشكل جيد لضمان عدم تكرارها ووضع معايير وبروتوكولات علاجية للحالات التي تراجع المستشفيات، بحيث يلتزم الطبيب المعالج الموجود في أي قسم بهذه المعايير حتى لا يقع في الخطأ ولا يتأذى أي مريض من مراجعي هذه المستشفيات.

وأكد أن دعوة جلالة الملك لوزير الصحة ومدير الخدمات الطبية الملكية ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة فيها رساله مفادها أن المنظومة الصحية في الأردن ليست مستشفيات وزارة الصحة فقط، بل هناك مكونات عديدة في القطاع يجب أن تتعاون فيما بينها لرفع سوية الخدمة المقدمة لجميع المرضى في المملكة سواء كانت مستشفيات حكومية أو عسكرية أو خاصة.

وقال إن الأردن يعتبر مقصداً للسياحة العلاجية وهو معروف عنه بجودة خدماته الطبية، لذلك لا نريد أن تسيء بعض الحالات الفردية لسمعة المملكة وتؤثر على قدرتنا التنافسية، كون هناك دول أخرى تنافس المملكة في السياحة العلاجية.

وأضاف أن الأردن استطاع تحقيق إنجاز عظيم بأن يصبح مقصد العلاج الأول في الإقليم رغم منافسة العديد من الدول التي لن تستطيع الوصول إلى مستوى المملكة، فهناك ثقة كبيرة بالطبيب والمؤسسات الصحية الأردنية، متوقعاً زيادة أعداد المرضى الوافدين للعلاج إلى المملكة والعودة لما كان عليه قبل جائحة كورونا تدريجياً.

وأكد أن وزارة الصحة قامت بتعيين 2500 ممرض خلال السنة والنصف الماضية لتشغيل المستشفيات الميدانية التي هي اليوم شبه فارغة، عليه تم توزيعهم على المراكز الصحة، لذلك لابد من نقل هؤلاء الممرضين القانونيين للعمل في مستشفيات وزارة الصحة وتوزيعهم على الأقسام جميعها، مشيرا إلى المستشفيات الخاصة تعاني أيضا من نقص في الكوادر التمريضية التي تم سحبها من المستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن وزير الصحة أكد خلال الاجتماع أن الوازرة لا ينقصها الموارد المالية أو البشرية، لكن هناك مشكلة في إدارة وتوزيع هذه الموارد.

وأشار الحموري إلى وجود نقص حاد في كوادر التمريض، وهناك حاجة لاستيعاب 1000 ممرض قانوني مباشرة في المستشفيات، لكن في المقابل هنالك بطالة بين الاطباء، حيث يوجد زيادة في أعداد خريجي كليات الطب التي أخذت أعدادا كبيرة خلال السنوات الأخيرة وهذا مؤشر خطير ان يصبح هناك بطالة بين الأطباء.

وقال إن ما حصل في امتحان الثانوية العامة غير مقبول، حيث يتم تخريج 2000 طبيب من الجامعات الأردنية سنوياً وحوالي 2000 طبيب من الجامعات خارج الأردن، لذلك فإنه يتم ضخ 4000 طبيب سنوياً رغم أن حاجة المملكة السنوية 500-600 طبيب، لذلك فإن أكثر من 3000 طبيب لن يجدوا لهم عمل وهذا أمر خطير.