دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة المنشآت إلى إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام اللازم للحفاظ على سلامة الإنسان العامل واستمرار وتيرة العمل والانتاج، وبضرورة توفير شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بما يؤدي إلى حماية العاملين من التعرض لحوادث العمل وبالتالي التقليل من اعداد إصابات العمل بين المؤمن عليهم.

وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي عزز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%)، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لمعايير دقيقة تتبعها المؤسسة بهذا الخصوص.

وبينت المؤسسة أن خلق بيئة عمل آمنة لا يقتصر فقط على توفير أدوات السلامة والصحة المهنية والإرشادات الخاصة بالسلامة، وإنما يعتمد أيضا على نشر وتطوير ثقافة السلامة بين العاملين، مؤكدةً على أهمية ترسيخ موضوع السلامة والصحة المهنية، باعتباره جزءاً أساسياً من بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين، ومتطلباً من متطلبات تحسين الإنتاج، وعنصراً مهماً في نسيج ثقافتنا وتقاليدنا العمالية، بحيث تكون سلامة العامل في مقدمة أولوياتنا واهتمامنا.

وأكدت على دورها في تعزيزِ منظومة الحماية الاجتماعية، وفي نشر وتجذير ثقافة التمّيز وزيادة التنافسية في القطاعات الاقتصادية من خلال اتاحة الفرصة للمنشآت والأفراد للتنافس على جائزة السلامة والصحة المهنية وتكريم المنشآت الفائزة بمتطلبات الجائزة، مضيفة أنها تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية تكون قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بهدف الحد ما أمكن من وقوع حوادث وإصابات العمل وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة.

وبينت المؤسسة أنها استطاعت أن تخطو خطوات متقدمة في مجالِ الحد والوقاية من إصابات العمل التي لا زالت تشكِّل تحدياً مستمراً على الرغم من انخفاض معدلاتها وفقاً للمؤشرات؛ فقد عملت المؤسسة على تطوير خدمة تأمين إصابات العمل من خلال تحسين آلية الإبلاغ عن حوادث العمل باستقبال طلبات المعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذي يتعرضون لإصابات عمل في منشآتهم بشكل إلكتروني من خلال موقعها الرسمي بهدف تخفيف الوقت والجهد على المؤمن عليهم والمنشآت، وذلك بما يتوافق مع تبنّي المؤسسة لمفاهيم السلامة والصحة المهنية في تشريعاتها وأهدافها ومبادراتها الاستراتيجية.

وأضافت أنها اعتمدت (جهات طبية علاجية) تتمثل بكافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومراكزها الطبية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المستشفيات الخاصة التي راعت فيها أهمية التوزيع الجغرافي في مناطق المملكة المختلفة لتسهيل الإجراءات والعمل بجودة أفضل وتوفير الجهد والوقت على المنشآت والمؤمن عليهم.