وعقدت الجلسة برئاسة القاضي د.ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبخضور مدعي عام امن الدولة.

وكانت نيابة امن الدولة أسندت تهم جناية القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.

وقررت المحكمة، أن الواقعة الثابتة تشير إلى أن الدولة الأردنية تعتبر جاذبة للاستثمار واستقطابه وإيجاد البيئة الاستثمارية ومنح الحوافز للأشخاص الراغبين بالعمل في المدن الصناعية وتنشيط العمل الاستثماري.

كما أن الضرائب تعد أموالا عامة وفق للقوانين المنظمة، وأن أفعال المتهمين جاءت مرتكزة على مشروع الاجرامي مخطط وأساليب محددة وواضح المعالم قائم على تصنيع السجائر وتصديرها من خلال قيامهم بالتهرب الضريبي والجمركي والاعتداء على العلامات التجارية بطريقة غير مشروعة.

وعمل المتهمون على اجراء تلك الأفعال في مدينتي الموقر والزرقاء، وعمدوا على انشاء شركات تجارية أي انها استثمارية داخل المدن الصناعية وشركات أخرى خارج تلك المدن.

وكما قاموا بتخصيص منطقة الرامة بالشونة الجنوبية مسرح لعملهم في انشاء مصانع لإنشاء السجائر وتصديرها للسوق المحلي في عام 2018.

وانصب المشروع الاجرامي بمحله على الأموال العامة والتهرب الضريبي والجمركي ضرارا بالاقتصاد الوطني.