ألقى الأستاذ غالب العزة المدير الفني في المجلس الأعلى للسكان محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، الأربعاء، بعنوان (السياسة السكانية في الأردن وعلاقتها بالأمن الوطني) للدارسين في دورة الدفاع 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وقال العزة إن السياسة السكانية تعرف بأنها مجموعة من القوانين والقرارات والتعليمات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والإجراءات، التي تتبناها الدولة وتستهدف بها التأثير على ديناميكيات السكان ومخرجاتها وتحقيق المواءمة بين النمو السكاني والموارد المتاحة وإحداث تغيير إيجابي في خصائص السكان الكمية والنوعية.

وبين المدير الفني في المجلس الأعلى للسكان أن البعد السكاني يعد محوراً أساسياً في الأمن الوطني والتنمية لضمان الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية وتحقيق رفاهية المواطن الأردني، لذلك يقوم المجلس بتوفير البيانات الديموغرافية التي ترشد واضعي السياسات في تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع العمرية، إضافة إلى توفير معلومات التعداد لجميع قرارات التخطيط.

وأكد من جهته أن المجلس الأعلى للسكان يعد المرجعية الوطنية لكافة القضايا السكانية المتعلقة بالتنمية من حيث توفير المعلومات والمؤشرات السكانية التي تساعد صانعي القرار في التخطيط واقتراح السياسات السكانية وإقرار الآليات والإجراءات الهادفة إلى مواجهة التحديات السكانية، إضافة إلى اقتراح برامج تدريبية وبناء القدرات الوطنية في مجال السكان والتنمية ورفع مستوى الوعي بقضايا السكان والتنمية من خلال صياغة الاستراتيجيات والخطط الوطنية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسكان 2021-2030 تهدف إلى المساهمة في تحقيق المواءمة ما بين النمو السكاني والموارد وتحقيق التنمية الشاملة من خلال تيسير تحقيق واستثمار الفرصة السكانية.

وأوضح العزة أنه نتيجةً للتغير المتوقع في التركيب العمري للسكان في الأردن سيرتفع حجم قوة العمل من حوالي (2.4 مليون فرد) في عام 2020 إلى (4.10 مليون فرد) عام 2040، وإلى (4.6) مليون عام 2050.

وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.