قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الدكتور أحمد الهناندة، إن النسخة الجديدة من تطبيق سند معلنة ضمن خطة الوزارة منذ بداية العام الجاري، نافيا أن تكون استجابة على ضوء ما حصل مؤخرا من تعطل للتطبيق.

وأضاف الهناندة، أنّ تطبيق سند يعتبر منصة الخدمات الحكومية الموحدة مع الإشارة إلى أن الخدمات الموجودة ضمن التطبيق لم ترتقِ لتوقعات المواطنين -كما تضمنت الاستراتيجية-، لافتا إلى أن النسخة الجديدة من التطبيق ستكون قبل نهاية العام الجاري لتراعي سهولة الاستخدام إلى جانب وجود خدمات حكومية يستفيد منها المواطنين.

وبيّن، أنّ الوزارة ستقوم باستخدام التطبيق لتفعيل الهوية الرقمية أي أن التسجيل على التطبيق يحتاج للمطابقة على هوية الأحوال المدنية، لافتا إلى وجود فرق عمل بكافة محافظات المملكة لتسجيل الهوية الرقمية.

وأشار إلى أنه ورد عديد الملاحظات من قبل المواطنين على التطبيق وخاصة بتفعيل الحساب إلى جانب أن الخدمات ليست خاصة بالتطبيق بل خدمات تابعة لمؤسسات أخرى.

أوضح أن الوزارة أطلقت استراتيجية تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء تتضمن جميع المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها، مؤكدا أنّ الوزارة تقوم بعملها فيما يخص "تفتيش كورونا”.

وقال، "كلامنا مازال كما صرحنا في كل المقابلات السابقة، يوجد خطة وسنقوم بتنفيذها (…)، وحاسبونا على الخطة إذا ما نفذنها”، مشيرا إلى وجود احباط لدى الأردنيين من الخدمات الحكومية الالكترونية في آخر 15 عاما إلى جانب أن توقعات المواطن أصبحت أعلى بكثير من الإنجاز الموجود حاليا على أرض الواقع الذي نحاول تغيره.

وأضاف الوزير، أن تطبيق سند عليه 17 مليون حركة في أول ثلاث أيام من بدء استخدامه للتفتيش إلى جانب تثبيت التطبيق من قبل 870 ألف مواطن، مقدرا وصول عدد الحركات إلى 30 مليون على تطبيق سند.