أكد وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر أن الهوية الوطنية الجامعة هي سلاح الأردنيين ضد التوطين، مشيرا إلى أنه في حال أردنا مجابهة المحاولات الإسرائيلية لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، فليس أنجع من أن تكون الجبهة الداخلية محصنة وموحدة من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون الهوية الوطنية الجامعة هي المدخل للإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي.

وقال المعشر الإثنين، إن كل هوية وطنية هي جامعة تعريفا، لأن الهوية الوطنية تحتفي بكافة الهويات الفرعية ولا تنتقص من أي منها، وبنفس الوقت لا تسمح لأي من الهويات الفرعية أن تطغى على الهوية الأم.

وأشار إلى أن هذا ليس بمصطلح جديد، واستعمله العديد من المسؤولين بدءا من جلالة الملك عبدالله الثاني، والعديد من المسؤولين في أكثر من مرة، وعبر سنوات عديدة من الزمن.

وأوضح أنه يتم خلط الهوية الوطنية الجامعة، بعدما استخدمته مرة أخرى "اللجنة الوطنية”، لكي يقال إن الهدف من كلمة جامعة تذويب الهوية الأردنية وتوطين أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، مشددا في الوقت ذاته إلى ذلك هو أبعد ما يكون عن الحقيقة.

وشدد المعشر على أن ليس كل شيء يراد أن يقدم يفهم أنه محاولة "توطينية”، قائلا: "التصدي للتوطين لا يجب أن يحول لمعارضة للمواطنة، فالمواطنة نص عليها الدستور وبالتحديد المادة السادسة منه نصا صريحا وقال إن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا باللغة أو العرق والدين، ولا يوجد أوضح من ذلك. عندما نتحدث عن الهوية الوطنية الجامعة فهذا كلام منسجم كل الانسجام مع الدستور الأردني، وتأكيدا للدستور ولمفهوم الهوية الوطنية الجامعة، وليس تفتيتا للمجتمع أو تذويبا للهويات الفرعية”.

ولفت الوزير الأسبق إلى أن الجامعة تعني مظلة لجميع الهويات الفرعية، متسائلا في الوقت ذاته: أليس المجتمع الأردني لديه مكونات متعددة؟ لدينا مكون شركسي وشيشاني وسوري وأرمني وغيرها.

وبيّن المعشر أن "الهوية الوطنية منذ 100 عام استطاعت أن تحتوي كل الهويات الفرعية وأن تحتفي بها، ونحن اليوم جميعنا مواطنين أردنيين، من يحمل رقم وطني فهو مواطن كامل الدسم بغض النظر عن أصله أو جنسه أو عقيدته أو فكره، كلنا مواطنون، وهذه الحقيقة أن البعض يريد أن يدفنها تحت الطاولة ولا يتحدث فيها”.

وأكد أنه إذا أردنا بناء أردن قوي صلب مبني على مواطنة متساوية لكل فئاته، فحان الوقت أن يخرج هذا النقاش للعلن من ناحية لا نحمّل المصطلح أكثر من ما يحتمل، ومن ناحية أخرى لا يقف عثرة في طريق الإصلاح.

وقال المعشر إن استعملنا هذا المصطلح أم لا، فالاحتلال الإسرائيلي لم ينكف عن محاولاته لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، ونحن نعرف أن ليس هناك أي أردني من شتى المنابت والأصول، يريد التوطين، ولا أي أحد يرغب بأن يعطى رقم وطني واحد لمن لا يحمله اليوم، مشيرا إلى أن موضوع التوطين محلول أردنيا، لكن لا يستخدم الموقف ضد التوطين ليصبح معارضة للمواطنة التي كفلها الدستور بكل وضوح.

وأضاف: "عندما أعطيت المواطنة الأردنية لمن جاء من فلسطين عام 48 جاء قرار الجنسية واضحا، بأن هذا لا يلغي حق العودة ولا ينتقص من حق المواطن الأردني، وعندما تحل القضية الفلسطينية أن يختار أين يذهب، لكن الدستور واضح، ومن يقول هذا الكلام يتجاهل الدستور والمادة السادسة منه تماما”.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن نظريات المؤامرة والنظر للعمل على المستقبل.

وقال: "أنا أجزم أنه ليس هناك أردني يريد التوطين. وليس هناك من فلسطيني داخل الضفة الغربية أو غزة أو القدس، يريد أن يرى وطنا بديلا غير فلسطين”.