وقال إنه تم تعديل القانون في عام 2019، حيث تم إضافة نص يسمح للمؤسسة باقتطاع ما لا يزيد عن 25 في المئة من اشتراكات تأمين الأمومة وتخصيصها لبرامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة.

وأضاف أنه تم إطلاق 3 برامج للرعاية وهي: "برنامج الرعاية من خلال المنزل، وبرنامج الرعاية من خلال الحضانة، المساهمة في الكلف التشغيلية".

وأشار إلى أن البرنامج الأول مطبق في الأردن، واستفاد منه أكثر من 4000 أم، إذ يهدف البرنامج للمساهمة في كلف الحضانات على الأمهات بحيث يساهم مع الأم بكلفة الحضانة لمدة 6 شهور.

وقال إن هذه المبالغ تتناسب مع راتب الأم وفق الأجر الشهري للمؤمن عليها، موضحا أنه إذا كان الأجر الشهري 300 دينار فأقل، يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 60 دينارا شهريا، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من 300 دينار، ولغاية 500 دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 50 دينارا شهريا، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من 500 دينار، ولغاية 1000 دينار فيصرف بدل الرعاية بحد أعلى 40 دينارا شهريا.

وبين عودة أن القرار يدعم الامهات والحضانات لتوفير الحماية والاستدامة للطرفين.

بدورها قالت عضو في لجنة الضمان التي أشرفت على تصميم البرنامج، رندا نفاع، إن إقرار جاء في الوقت المناسب لدعم قطاع الرعاية في الحضانات وضمان استدامتها، وفي ظل الأوضاع الصعبة جراء جائحة كورونا ودعم للأمهات في دفع أقساط الحضانات.

ولفتت إلى أن من أهم الأسباب لعزوف المرأة عن سوق العمل هو عدم توفر أماكن لرعاية الأطفال في التكلفة المناسبة.

وبينت أن الحضانات في الأردن غير مستدامة وغير مجدية في بعض الأحيان، وأن تكاليفها مرتفعة ودخلها متذبذب وتعتمد على الأقساط الشهرية للطفل، إذ لا يمكن استدامتها بدون توفر دعم من الدولة لتأمين الحماية الاجتماعية اللازمة لها.