طالب مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد علي أبو زيد الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد في محكمة صلح جزاء عمان، بإنزال العقاب الرادع بحق 10 متهمين في 3 قضايا فساد منفصلة أبرزها اختلاس 13 مليون دينار من صندوق توفير البريد الأردني.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الهيئة برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، حيث أعلن المدعي العام خلالها بينات النيابة العامة في قضية اختلاس 13 مليون دينار من صندوق توفير البريد الأردني والتي يحاكم على خلفيتها 6 متهمين من بينهم مدير عام سابق.

ويحاكم المتهمين في قضايا الاستثمار الوظيفي، غسل الأموال، هدر المال العام، جنحة الواسطة والمحسوبية وجنحة الاحتيال.

وفي ذات السياق، ختم المدعي العام بيناته بقضية اختلاس مدير مدرسة في عمان لمبلغ 74.160 ألف دينار.

وفي قضية أخرى، ختم المدعي العام بيناته في قضية تزوير بطاقة تقدير لمبنى بني في عام 2016 على طريق اتوستراد الزرقاء، حيث تم تفويت على إثر التزوير ما يقارب 91 الف دينار على خزينة الدولة.

ويحاكم أمام المحكمة 3 متهمين من بينهم صاحب المبنى وموظفين اثنين من دائرة الأراضي على تهم تزوير جنائي، تدخل بالتزوير وجنحة إهمال بالواجبات الوظيفية.

وطالب المدعي العام علي أبو زيد من المحكمة إنزال العقاب الرادع بحق المتهمين المتورطين بالقضايا المذكورة.

كما أمهلت المحكمة المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم إلى جلسة الحادي والعشرين من الشهر الجاري لتقديم الإفادات والبينات الدفاعية بالقضية.

وعلى صعيد متصل، حددت المحكمة الاثنين بعد المقبل الموافق 15 من الشهر الجاري الاستماع إلى عدد من الشهود بالقضية المعروفة إعلاميا ب "الفوسفات" التي يحاكم على خلفيتها رئيس سابق لمجلس الإدارة إلى جانب عدد من المتهمين على خلفية استثمار وظيفي وغيره.