ومنع النظام بعض الأطباء من استغلال حالة المريض وإلزامهم بالتسعيرة النافذة للنقابة، ومنع انتظار المريض والطبيب فترات طويلة لأخذ موافقة الشركات على أي إجراء طبي ضروري سواءً كان في العيادة أو المستشفى، مع وقف خداع المستفيدين من التأمين الصحي بعدم تغطية المستلزمات الطبية بحجة عدم كفاية بوليصة التأمين.

ولفت التميمي إلى أن النظام يسر على المريض من خلال أتمتة العملية العلاجية مما سهل عليه تلقي الخدمة الطبية اللائقة في الزمان والمكان المناسبين.

ومن فوائد النظام للوطن، المساهمة الفاعلة في تنظيم القطاع الصحي الأردني وخصوصا الأطباء والذين يعتبرون حجر الأساس في العملية الطبية، وتحصيل اقتطاع بشكل واضح للضريبة مما يشكل إيراداً لخزينة الدولة يدرج في موازنة الدولة، إضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات ضخمة تستفيد منها الدولة في جميع المجالات وتطبيق نظام الفوترة بطريقة غير مزعجة لمقدم الخدمة.

ومن فوائد شركات التأمين لو قامت بتطبيق النظام، توسيع الشبكة الطبية وتغطية لكافة أرجاء الوطن واعتماد كافة الأطباء والتخصصات والكفاءات مما يشكل نقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمه.

كما سيتم توفير مادي ضخم من خلال الغاء نظام المطالبات الورقية وبطاقات التأمين من خلال الأتمتة، وحل مشكلة تكدس المطالبات من خلال المطالبات الفورية، إضافة إلى إنهاء الاستخدام الخاطئ للتأمين من خلال المراقبة الالكترونية.

ويستفيد الأطباء من تطبيق النظام، عبر تحصيل حقوقهم وحسب تسعيرة النقابة دون اقتطاعات غير عادلة وظالمة وليس كما كان سابقا (مثال على ذلك: حيث كان الطبيب يرفع مطالبته 100 دينار فيتم دفعها بين 40 دينار إلى 60 دينار) بدون وجه حق.

ومن الفوائد، اعتماد الأطباء العاملين في القطاع الخاص ووقف البطالة المقنعة المستشرية في القطاع الطبي وخصوصا في فئة الأطباء الشباب وإلغاء احتكار القلة، ووقف الممارسات السيئة في طريقة اعتماد الأطباء من مبالغ تدفع أو علاقات خاصة أو واسطات إضافة إلى دعم صندوق التقاعد في نقابة الأطباء وضمان حصول الطبيب على تقاعده.

ومن الفوائد الأخرى، إعفاء الطبيب من المبالغ التي يدفعها عند إرسال المطالبات الشهرية واللجوء للأساليب الإلكترونية للحد من الهدر وضياع حقوقه المالية، وتأمين الأطباء ضد الأخطاء الطبية أول سنة مجانا.