قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن مستمر بالعمل مع جميع الشركاء لضمان توفير الدعم المالي الكافي متعدد السنوات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا),

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني"أونروا ستبقى مستمرة دائما وأعمالها ضرورية، لكن هناك غيابا للدعم لتقديم عملها ودورها ومهمتها". 

"اجتماع اليوم بمثابة رسالة للوكالة والشعب الفلسيطيني أننا لن نتخلى عنهم والمجتمع الدولي مستمر في تقديم الدعم لهم"، بحسب الصفدي. 

وأضاف أن "دعم أونروا حق للاجئين الفلسطيين للعيش بكرامة. والأردن مستمر للعمل من أجل ذلك، ولن تتراجع عن دعم الاستمرار بعملها".

"مؤتمر اليوم كان رسالة مهمة أن المجتمع الدولي يعمل من أجل إسناد الوكالة حتى تستطيع الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين، وحق اللاجئين في الحياة الكريمة وحقهم في الدراسة والتعليم والخدمات الصحية هي حقوق غير قابلة للتصرف، وبالتالي لا بد من الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للوكالة حتى تستطيع الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطيينيين"، بحسب الصفدي. 

وتابع الوزير: "في المملكة الأردنية الهاشمية سنستمر في العمل مع شركائنا والأصدقاء لضمان توفير الدعم اللازم للوكالة التي تعاني من عجز مالي متكرر، واليوم كان فرصة لنقدم جهد لضمان دعم متعدد السنوات للوكالة للتأكيد على أن المجتمع الدولي لن يتخلى عن اللاجئين وعن حقهم في الحياة الكريمة وأن قضية اللاجئين حية وأونروا يجب أن تستمر في عملها إلى حين حل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية قرار 194 الذي يضمن حقهم في العودة والتعويض وفي إطار حل شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967". 

وترأس الصفدي ونظيرته السويدية آن ليندي، الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم "أونروا"، الذي ينعقد في بروكسل، لحشد "الدعم السياسي والمالي المستدام للوكالة"، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وبحسب وزارة الخارجية فقد "بذل الأردن جهود دولية حثيثة منذ العام 2018 لسد فجوة العجز المالي في ميزانية أونروا"، وقالت إن "الأردن تمكن وبالشراكة مع السويد، ومن خلال حشد الدعم الدولي، من تقليص العجز في السنوات السابقة من 446 مليون دولار إلى 100مليون دولار وحتى يومنا هذا". 

وبلغ حجم التعهدات في مؤتمر روما 122 مليون دولار، كما وصل حجم التعهدات في العام 2020 إلى 130مليون دولار وفق ما أكدت الوزارة.