المشاجرة التي حصلت بين طارق الحسن الذي يحمل عدة جنسيات من بينها الأردنية والعراقية والسورية وربما جنسيات أجنبية أخرى مع أحد رجال الأعمال الذي كان على علاقة تجارية ومالية معه يجب أن تحل تحت مظلة القانون الأردني دون انتهاك للسيادة أو سلطة القضاء والقانون. 

ولا يجوز لكائن من كان أن يتدخل في الشؤون الداخلية الأردنية باعتبار ما جرى مجرد مشاجرة عادية حصلت وتحصل كل يوم وهو ما يؤكده الفيديو التوثيقي المأخوذ من أحد المطاعم القريبة، بالإضافة لتعامل دورية الشرطة بكل مهنية وحرفية وهي تملك الخبرة في تلك المشاجرات حتى إن كان أصحابها من الوزن المالي الثقيل فالشرطة لا تفرق بين وزير أو غفير أو بين رجل مال وأعمال وأخر "مسخم" ومعدوم الحال، فالشرطة التي حضرت أثناء العراك فكت الاشتباك ومنعت امتداده وأخذت هويات الطرفين ثم تركت الجميع بحال سبيلهم بعد رفض الطرفين تقديم شكوى بحق بعضهما وغادر طارق الحسن الأردني الجنسية يمشي على قدميه دون أي أثار لإراقة الدماء أو مشاهد تؤكد أن شخصًا ما ضربة بالسلاح.

الصحفي مراد القرالة انتقد في منشور له عبر صفحة فيسبوك تدخل السفير العراقي حيدر العذاري في التحقيقات القانونية والقضائية، حيث قال إن "ما نشره السفير أمس على حسابه عبر انستغرام، حول ما وصفه انه اعتداء على احد المستثمرين العراقيين في عمان، ما هو الا تضخيم وتهويل لمشاجرة عابرة بين شركاء فيما بينهم".

وأكد القرالة أن "السفير يحاول التدخل بالتحقيق بشكل مرفوض، فالاجهزة الامنية في الأردن تقوم بالتحقيق بأي قضية حتى تكشف كافة خيوطها، ولا حاجة إلى تدخلك السافر".

وأضاف القرالة " المشاجرة حدثت على أثر خلاف شخصي، وليس كما يحاول ان يصوره السفير بأنه عمل منظم، ولكن يبدو أنه متأثر بممارسات ميليشيات ايرانية، بحق الشعب العراقي الشقيق والعزيز على قلوبنا". وتساءل "عن أسباب ربط السفير العراقي بيانه بالقمة الثلاثية التي جمعة جلالة الملك بالسيسي والكاظمي، وكأنه يربط مصالح دولنا بمواقفه الذي أعتبره شخصي".

وختم القرالة "وهنا كما دان العذاري ما حدث، فأننا ندين بيان العذاري ومحاولات تدخله غير القانونية ولا الدبلوماسية".