فرغت وزارة السياحة والآثار من اعداد مسودة المخطط الشمولي لمحافظة عجلون من خلال إحدى الشركات المختصة حيث تم عرض مخرجات الدراسة على الشركاء من الدوائر الرسمية والبلديات والمجتمع المحلي وهي مسودة تنموية لعشرين عام قادمة .
واكد المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها وزارة السياحة والآثار على ضرورة تنفيذ رؤى و توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة خلال زيارته للمحافظة عام ٢٠١٩ على أهمية وجود خطة تنموية شاملة لمحافظة عجلون بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المحافظة واستغلال ما تتمتع به من ميزات سياحية وزراعية .
وأوصى المشاركون بالورشة بتطبيق أهداف ورؤية البلدية الفنية والتنظيمية والتنموية من خلال التشاركية في أخذ راي المواطنين في استعمالات الأراضي و المشاريع المقترحة التي خرجت بها الخطة .
وتضمنت الخطة ثلاثة سيناريوهات الاستخدامات الأراضي وآلية البناء ضمن المناطق الزراعية خلال العشرين عاما القادمة في المحافظة وهي الحالة الحالية بانتشار الأبنية بشكل عشوائي ما يتسبب بالقضاء على الرقعة الزراعية ، أما السيناريو الآخر فهو منع البناء بالأراضي الزراعية والسماح بالبناء في المناطق المتصلة فيما بين البلديات داخل المحافظة بحيث تشكل حلقة وصل فيما بينها ، والسيناريو الأخير تمثل في فرض قيود وتشريعات مثل السماح بالبناء بنسبة من إجمالي المساحة الكلية لقطعة الأرض وفق ما يحددها مجلس التنظيم الأعلى وتعتبر ملزمة للمواطنين .
ودعت وزارة السياحة والآثار المواطنين في عجلون إبداء آرائهم ومقترحاتهم التي يرونها تتناسب مع طبيعة المحافظة حول السيناريوهات والمقترحات التي خلصت إليها الخطة بهدف اتخاذ القرارات بشكل تشاركي وتكاملي مع كافة الجهات المعنية .
وركزت الدراسة على مشاركة المواطنين والمجتمع المحلي الرأي فبما يتعلق باستعمالات الأراضي وأهم مقترحات المشاريع التي خرجت بها الخطة .