علمت نيروز من مصدر موثوق أن الأجهزة الأمنية تراجعت عن قرار الإفراج عن من مجموعة من الأشخاص الموقوفين منذ يوم الثلاثاء الماضي كانوا قد شاركوا في وقفة احتجاجية رفضا لوثيقة الطاقة مقابل المياه.

وقال المصدر أن الاجهزة الأمنية ابلغت ذوي المعتقلين وذلك بعد توجههم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل لاستلام أبناءهم بأن قرارًا جديدًا قد صدر بعدم الإفراج عنهم.

وكان المحامي عبدالقادر الخطيب، قد أكد اليوم الخميس إن محافظ العاصمة، ياسر العدوان، وجه تهمة "تحدي الدولة”، للطلبة الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات ضد إعلان النوايا بين الأردن و”إسرائيل” والإمارات لدارسة مشروع "الطاقة مقابل المياه”.

وأضاف المحامي، في تصريحات، أن محافظ العاصمة ليس من صلاحياته توجيه التهم للمعتقلين، كما لا يجوز إصدار أوامر التوقيف من قبله لأنه ليس قاضيا.

وادعى الخطيب تعرض الطلبة المعتقلين للضرب والتعذيب أثناء احتجازهم في المركز الأمني، مبينا أن مدير المركز الأمني لم يسمح للمحامين بزيارتهم حتى لا يشاهدوا آثار التعذيب، وفق زعمه.

وأكد المحامي أن محافظ العاصمة، قرر اليوم الإفراج عن الطلبة المعتقلين وعددهم 17 طالبا، بشرط توقيعهم على كفالات بقيمة 50 ألف دينار.

وكان النائب خليل عطية، أعلن اليوم عبر صفحته في فيسبوك، أنه تم الإفراج، عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات ضد "اتفاق الطاقة مقابل المياه”، أو ما يعرف بـ”اتفاق النوايا”.

وكان عطية، بدأ اليوم الخميس، بجمع تواقيع على مذكرة نيابية، تطالب بالإفراج الفوري عن الطلبة.