نظمت دائرة المشتريات الحكومية اليوم الخميس وبالتعاون مع USAID ورشة عمل حول تطوير وتحديث استراتيجية دائرة المشتريات الحكومية.

وتستمر الورشة لثلاثة أيام بحضور عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص، والتي تأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للدائرة لتطوير بنيتها التحتية التقنية والفنية والإدارية وبنيتها الفوقية التشريعية والاستراتيجية والمعرفية والاستشرافية.

وقالت مدير عام الدائرة هنادي النابلسي، إن المشتريات الحكومية تمثل مجموعة قانونية وتنظيمية وإدارية وإجرائية حديثة ناظمة للعمليات الشرائية الحكومية التي كانت متوزعة ومبعثرة وأحياناً متضادّة ومتعارضة ومتصارعة ومعيقة للحركة داخل الجسم البيروقراطي الحكومي. وأكدت النابلسي، أن نظام المشتريات الحكومية الجديد، يقدّم إطاراً حداثياً معاصراً ضابطاً وحاكماً من الناحيتين التشريعية والمعيارية لقطاع الشراء الحكومي بكلّ مكوناته وأجزائه البشرية والقانونية والإدارية، الأمر الذي يجعل من دائرة المشتريات الحكومية دائرة وطنية سيادية حاكمة للجانب الشرائي الاستراتيجي من الجهاز المالي الحكومي، وليس مجرد دائرة مالية طرفية وهامشية وثانوية كما كان يتمّ تصنيفها وتصويرها وتنميطها تقليدياً داخل الجسم الحكومي.

وتابعت، إنّ هذا التصور الاستراتيجي لدور ومهمة ووظيفة دائرة المشتريات الحكومية إنما يرتكز بصورة محورية على نظامين طموحين ينتميان للمستقبل، هما نظام الشراء الإلكتروني ونظام إدارة المخزون الحكومي العام، باعتبارهما الشريانين الرئيسيين للدائرة، وعمودها الفقري، والمكوّن الأساسي في بنيتها المؤسسية، والعنوانين الأبرزين لدورها الوطني المستقبلي والاستراتيجي. وأشارت، إلى أن هاذين النظامين القائمين على أتمتة وحوسبة العمليات الشرائية الحكومية، ينسجمان تماماً مع رؤية الأردن الاقتصادية 2025، والمفاهيم العصرية للحكومة الإلكترونية، والإدارة الحكومية الخضراء، والإدارة العامّة بلا ورق، والقطاع العام الحكومي الذكي والرشيق، كما ويتواءمان بنيوياً وإجرائياً مع مبادئ التخطيط الاستراتيجي الموجّه بالنتائج، واستشراف المستقبل واستباق الزمن، وهي المفاهيم والمبادئ التي أضحت متطلبات إجبارية للدول والمؤسسات والوحدات التنظيمية التي تريد أن تحجز لها مكاناً متقدّماً في عالم المستقبل.

وقالت ممثلة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ربى ابو حسين، إن الوكالة تسعى الى تعزيز تنفيذ اجندة الاصلاح الاقتصادي للحكومة الاردنية ومن خلال مشروع الادارة المالية العامة PFMA الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .

وأضافت، ان الوكالة حريصة على دعم كافة اشكال الاصلاح في مجال المشتريات العامة وادارة المخزون الحكومي لما له من اثر مباشر في خفض الانفاق العام وزيادة ثقة المواطنين والمجتمع المحلي والمنظمات الداعمة بشفافية وفاعلية الاجراءات الحكومية.

وأوضحت ان الوكالة الامريكية على دراية تامة بحجم التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة في الأونة الأخيرة وتقدر سعي دائرة المشتريات العامة لتحديث توجهاتها الاستراتيجية المستقبلة في هذه المرحلة المفصلية لمواكبة هذه التحديات وتجاوزها وهذه الورشة ستساهم بالنظر بالتوجهات الاستراتيجية المستقبلية لدائرة المشتريات بحضور جميع الشركاء والذي يعد امراً هاماً في هذه المرحلة.

وعبرت عن فخرها بالشراكة المثمرة مع وزارة المالية بشكل عام ومع دائرة المشتريات الحكومية بشكل خاص بما يخدم تحقيق الاهدافي في مجال ضبط الانفاق العام وبالتالي دعم الاستقرار المالي للموازنة العامة.