أثار قرار زيادة رواتب 5 موظفين برئاسة الوزراء جدلاً واسعاً داخل مبنى رئاسة الوزراء وذلك بعد القرارات الأخيرة والتي تقضي بتحويل خمسة موظفين إلى عقود شاملة برواتب تجاوزت 1500 دينار، بالاضافة إلى مخصصات من مكتب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط ليصل الراتب إلى 2500 دينار.

الموظفون قالوا إن هذه الزيادات فيها مخالفة صريحة لنظام الخدمة المدنية وتعليمات التعيين ومبادئ الاستقرار الوظفي.

القرار شمل 3 موظفين عاملين حالياً بمسمى "مدير" وسط صمت حكومي وغياب التبرير.