طالب 22 نائبا رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مذكرة نيابية تبنها النائب الدكتور هايل عايش انصاف مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية من المتقاعدين المدنيين والعسكريين واللذين تم الحسم من رواتبهم التقاعدية، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وأشار النواب إلى أن مديرية التقاعد في وزارة المالية قامت بالحسم دون اعلام وبشكل مفاجئ ولم يتبين للان سبب الحسم والسند القانوني للحسم.

يذكر أن التقاعد حقوق مكتسبه ويشير محامين بحسب النواب إلى أن الحسم لا يستند إلى نص قانوني.

وقال المحامي عمر خطايبة إنه يجوز الجمع كما في قانون التقاعد وقانون الجامعات الأردنية لمن تقاعد واصبح عضو هيئة تدريس قبل عام 2018.

استغرب أعضاء هيئة التدريس المتقاعدون العاملون في الجامعات الحكومية طريقة التعامل لكونهم يعملون كمدرسين في جامعات حكومية ويوجهون الطلبة ويرشدوهم في الحفاظ على وطنهم والانتماء والولاء للوطن والنظام والاعتزاز في إنجازات الدولة في الميادين التنموية والعمل كصف واحد في الاتحاد والتعاون لمواجهة التحديات.