هاجم الزميل الصحفي علي سعادة "قانون منع الجرائم” والذي يعطي الحكام الإداريين كافة الصلاحيات بالتوقيف أو الكفالة أو فرض الإقامة الجبرية بدون أن يكون عليه رقابة أو سلطه تحدد معيارا لقراره أو تحاسبه. 

وقال سعادة في منشور عبر منصة فيسبوك اليوم الخميس: "الحكام الإداريون (المحافظ) لا يمتلكون السلطة لتوقيف أي مواطن لذلك يقومون باستدعاء "قانون منع الجرائم” لسنة 1954، وهو قانون عمره 67 عاما سيكون عائقا أمام الحديث عن الحريات أو تطوير أي منظومة”.

وأضاف "يقول قانونيون أنه توجد شبهة دستورية حول هذا القانون لأن الدستور ينص على الفصل بين السلطات، وإعطاء الحاكم الإداري هذه الصلاحيات يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية”. 

وتابع "يعطي "قانون منع الجرائم” الحكام الإداريين كافة الصلاحيات بالتوقيف أو الكفالة أو فرض الإقامة الجبرية بدون أن يكون عليه رقابة أو سلطه تحدد معيارا لقراره أو تحاسبه”. 

ولفت سعادة أن هذا القانون العجوز هو امتداد لـ”قانون منع الجرائم” الذي صدر في عهد الانتداب البريطاني عام 1927 كقانون استثنائي يعطي المحافظ سلطات قضائية واسعة، والذي كان يهدف إلى حماية الوجود البريطاني ومواجهة القوى الوطنية المناهضة للانتداب في الأردن وفلسطين. 

وختم سعاده منشورة "تطوير المنظومة السياسية وإبقاء قوانين تقيد الحريات، مثل محاولة حمل بطيختين بيد واحدة ، أو كما قال دولته، في فمي ماء”.