أما في مجال التشغيل؛ فلا تزال نسب تشغيل ذوي الإعاقة منخفضة جدا، حيث بلغت نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة 10,2% من إجمالي السكان الأردنيين العاملين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر ، علما أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلزم في المادة (25) منه المؤسسات في القطاعين الحكومي وغير الحكومي التي لا يقل عدد عامليها عن 25 ولا يزيد عن 50، بتشغيل شخص واحد – على الأقل – من ذوي الإعاقة، وإذا زاد عن 50 عاملاً، تخصص نسبة تصل إلى 4% من شواغرها لهم، وفيما يتعلق بالعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أظهرت ورقة سياسات صدرت حديثاً في عام 2021 عن مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي والتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة: الوصول إلى العدالة في الأردن”، تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى أشكال مختلفة من العنف مثل العنف الأسري والجسدي والجنسي والعزل القسري من الأسرة، كما أن 71,7%من النساء والفتيات ذوات الإعاقة يفتقرن إلى وجود نظام الحماية من العنف الموجه ضدهن، أما فيما يتعلق بطلب المساعدة عند تعرضهن للعنف، فأشارت 42,5% منهن إلى أنهن لا يلجأن للحصول عليها، فيما أشارت 61% منهن إلى افتقارهن للمعرفة بالجهات التي تقدم المساعدة القانونية، وفيما يتعلق بوصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى العدالة، تبين أن مرافق القضاء والمحاكم تواجه ضعفاً في التهيئة البيئية والمادية وإمكانية الوصول.

وفيما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كورونا على الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان أن الجائحة أثرت على كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجميع المواطنين، وبشكل خاص على ذوي الإعاقة، حيث ظهرت خلال الجائحة مجموعة من التحديات التي تتمثل بعدم توافر بيانات محدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الخدمية، وعدم تضمين الخدمات الإلكترونية والأدلة الإرشادية الخاصة بها التي اعتمدتها المؤسسات خلال الجائحة لمتطلبات وصول استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها، كما أظهرت نتائج دراسة تقييميه لأثر الجائحة على عينة من أسر ذوي الإعاقة في الأردن عام 2020، أن 78% من هذه الأسر قد فقدت وظائفها خلال فترة الحظر، وأن 79% من هذه الأسر لم تحصل على أي دعم إضافي خلال فترة الجائحة، و88% من الأفراد ذوي الإعاقة ضمن هذه الأسر المشمولة في عينة الدراسة لم يتمكنوا من الوصول إلى المرافق الصحية.

وأوصى المجلس الأعلى للسكان بأهمية العمل على تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية وجود سجل وطني للأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن جميع المعلومات التفصيلية عن هذه الفئة بما فيها تلك المتعلقة بالعنف، وتبني نهج متكامل لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في كل السياسات والاستراتيجيات والأدلة وبروتوكولات الحماية والوقاية من العنف، الذي يعد شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان لتحقيق هدف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بألا يتخلف أحد عن الركب، كما أن الالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مسألة عدالة وحسب، وإنما يمثل كذلك استثماراً في المستقبل، ويجب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة على أكمل وجه في إيجاد الحلول اللازمة وتسخير مهاراﺗﻬم وقدراﺗﻬم لتحقيق الشمول المنشود.