أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أن المجلس حريص على إنجاز التشريعات المعروضة عليه، خصوصا المتعلقة بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي سيتم إنجازها بعد أن تأخذ حقها الكامل في النقاش.

ولفت الدغمي خلال لقاء جلالة الملك في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، المكتب الدائم لمجلس النواب، إلى التعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة وفق محددات الدستور، داعياً الحكومة إلى تقديم خطة اقتصادية أمام الشعب تنعكس نتائجها إيجابيا على أوضاعه المعيشية.

وبين الدغمي أن هناك توجها لتعديل النظام الداخلي بهدف تحسين أداء مجلس النواب، مشيرا إلى حرص المجلس على تفعيل عمل اللجان النيابية، وكذلك تفعيل الكتل النيابية، من خلال عقد اجتماعات لها مع المكتب التنفيذي بشكل دوري.

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن نجاح البرلمان هو نجاح لجميع الأردنيين.

وبين جلالته أن مجلس النواب أحد أهم القنوات للتعبير عن هموم المواطنين وآرائهم، مشددا على أهمية تعزيز ثقة المواطن بقدرة المجلس على إيصال صوته وتحقيق مطالبه.

كما أكد جلالة الملك أن الأردن يمضي بقوة بمسيرة التحديث السياسي، لافتا إلى أهمية دور مجلس النواب بهذا الصدد، والذي يتطلب تضافر جميع الجهود.

ونوه جلالة الملك بأهمية تشجيع المواطنين على الانخراط بالعمل الحزبي البرامجي، وتقبل جميع الآراء والتوجهات ما دامت المصلحة الوطنية هي الهدف، مشيرا إلى أهمية التنسيق المتواصل، ومعالجة القضايا الوطنية بحوار ونقاش بنّاءين، وبما يخدم المصلحة العامة للدولة.

وتطرق اللقاء إلى ما يواجهه الأردن من تحديات بيئية ومائية، إذ أشار جلالة الملك إلى أهمية تنفيذ مشروع تحلية المياه في العقبة (مشروع الناقل الوطني)، ضمن الجهود المبذولة لإيجاد حلول للتغير المناخي وتعزيز مصادر المياه من خلال مشاريع استراتيجية.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد جلالته التأكيد على مواقف الأردن الثابتة والواضحة تجاه القضية، ودعمه الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشددا على أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في مواقف المملكة تجاه الشعب الفلسطيني.

من جهتهم، تحدث أعضاء المكتب الدائم بجملة من القضايا المتعلقة بالشأن المحلي، وأكدوا التزامهم بتنفيذ الرؤية الملكية المتعلقة بتحديث المنظومة السياسية، والتزامهم أيضا بالعمل مع الحكومة بتقديم التوصيات والمقترحات الهادفة للحد من الفقر والبطالة ودعم الاستثمار، والمضي بالإصلاح الإداري، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشاروا إلى أهمية الكتل البرامجية البرلمانية الفاعلة في العمل النيابي من أجل مصلحة الوطن والمواطن.