وبينت النتائج التي استهدفت قضايا قتل النساء في الفترة (2011-2012) ضمن سياق المتغيرات التشريعية والمجتمعية نتائج تحليل كمي شمل 74 حكماً قضائياً لمحكمة التمييز من أصل 185 احكام، و أن العام 2020 وقعت 20 جريمة، والعام 2019 وقعت 19 جريمة.

ونوهت الورقة إلى أن 77% أذنت المحكمة باسقاط الحق الشخصي وكسب الجاني حكماً مخفف للعقوبة، وأن 20% لم يتم اسقاط الحق الشخصي و/أو لم تقبل المحكمة باسقاط الحق الشصي، و3% لم تأخذ المحكمة من تلقاء نفسها باسقاط الحق الشخصي لبشاعة الجريمة أو لعدم قناعتها بالاسقاط.

كما أظهرت الورقة التي أعدتها واستعرضتها المحامية نور الإمام ان التكييف الجرمي للاحكام القضائية جاء بنسبة 52.7% لجرائم القتل القصد، و 21.6% للقتل العمد، و8.1% للشروع بالقتل (جنحة قتل مقترنة بعذر مخفف)، 2.7% ضرب مفضي للموت.

حول علاقة الجاني بينت الورقة ان 39.1% يكون الجاني شقيق او اشقاء الضحية، و20.2% مجموعة من عائلتها، و17.5% والد الضحية، و13.5% زوج الضحية، و5.4% عم الضحية و2.7% أخ غير شقيق، و1.3% ابن عم الضحية.

أما الفئات العمرية للضحايا جاءت النسبة للفئة العمرية (19-25) عاما بنسبة 13.8%، تليها الفئة العمرية من (31-40) عام بنسبة 9.4%. اما النسبة الاكبر فلم يرد عمر الضحية في القرار بنسبة 62.1%.

اما الفئة العمرية (11-18) عاما بنسبة 8.1%، والفئة العمرية (26-30) عاما بنسبة 6.7%.

أما أسباب الجرائم بحسب الجناة تبين ان النسبة الاعلى جاءت بسبب خلافات عائلية او زوجية بنسبة 20.2%، ومن ثم التغيب او الهروب عن المنزل بنسبة 18.9%، وغيرة او شك بسلوكها بنسبة 17.5%، واحتلت الخلافات المالية نسبة 9.4% و استخدام الفيسبوك والهاتف 4%، وتمسك بحضانة اولاها 2.7%.

اما الادوات الجرمية التي تم استخدامها احتل الطعن بواسطة اداة حادة او سكين 37.8%، وسلاح ناري 28.3%، وضرب 13.5%، والخنق 12.1% والدهس 2.7%، ورجم بالحجارة وحرق بالكاز وغمرها بالمادة الكيماوية الحمضية ودس السم بنسبة 1% لكل واحدة من هذه الطرق.

وتوزعت جرائم القتل بحسب المحافظات الى مكان غير معروف بنسبة 31%، وعمان 25.6% والزرقاء 8.1% والكرك 8.1%والبلقاء 6.7% والمفرق 5.4% واربد 4% ومادبا4% وعجلون2.7% والعقبة وجرش ومعان 1% لكل محافظة.

جاء ذلك خلال جلسة حول جرائم قتل النساء والفتيات بعنوان «رسم خارطة لانهاء جرائم قتل النساء والفتيات في الاردن» أمس بتنظيم اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان، وذلك ضمن فعاليات الحملة السنوية لمناهضة العنف المبني على أساس الجنس حملة الـ16 يوماً.

وتحدثت الأمينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس حول الجرائم في المجتمع، وحول اسقاط الحق والأحكام القضائة في آخر عشر سنوات، مشيرة إلى العنف داخل الاسرة والذي يفضي الى الموت، وقالت ان قتل النساء يعتبر قضية عالمية.

واستعرضت انشراح احمد، مديرة مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان في الاردن، الاجراءات التي يقوم بها الصندوق وضرورة العمل داخل الاطر الوطنية، ولفتت الى ان جائحة «كورونا» زادت من انواع واشكال العنف وتعرض النساء للقتل، وانه يجب بحلول 2030 ان نصل الى صفر للعنف، والوصول الى بيئة اكثر أمنا للفتيات.

وقالت انه وبحسب دراسة اجريت في 95 دولة تبين أنه عام 2020 قتلت 81 الف امرأة، منهن 47 الف داخل اسرهن اي انه كل 11 دقيقة تقتل امرأة.

وعبر تقنية وسائل الاتصال المرئي والمسموع قالت حنان رباني، المنسقة الاقليمية للنوع الاجتماعي للمكتب الاقليمي للدول العربية لصندوق الامم المتحدة للسكان، قررنا في صندوق الأمم المتحدة؛ العمل على تفكيك القاعدة المجتمعية المناهضة للعنف، والتوقف عن التلاعب بالقوانين الداعمة للجاني.

وان الجرائم تزداد وحشية في تنفيذها بالرغم من حملات التوعية الا ان عدد الضحايا بازدياد خلال فترة «كورونا» وان الدول العربية تتشارك بالموروثات، وبعض النصوص القانونية والموروث المجتمعي تعزز السلطة الابوية.

وتتيح جرائم الشرف بقبول مجتمعي وقانون رحب وتأتي النتائج صادمة والاكتفاء بتعهد من قبل الاسرة، مشيرة الى موقف البرلمانات والعقوبات التي تأتي مخفضة ودعت الى تغيير النظرة للمرأة وتكثيف النشاطات التوعوية وبناء القدرات والحماية لان العنف قضاياه متشابكة تحتاج لتضافر الجهود التي تبدأ من الاسرة.

واشارت الى ان الاستراتيجية القادمة تهدف الى تحقيق ثلاثة محاور وهي تفتيت وانهاء القاعدة المجتمعية الحاضة لهذه الظاهرة، والتوقف عن التلاعب بالقانون لصالح الجناة، والاسراع بالتغيير السلوكي، وتأمين مأوى وحماية وأهمية دور المؤسسات الدينية واصو بما يخص جرائم الشرف.

وتحدث العقيد فراس الرشيد، مدير ادارة حماية الاسرة والاحداث حول الاستجابة للقضايا وبرامج التوعية والمهارات الحياتية التي تعمل عليها الادارة، من خلال 17 قسماً ميدانياً تغطي 110 مراكز امنية، ومفرزتين في مخيمات اللجوء، وان هناك توصية من المقرر الخاص الاممي لمراجعة العنف ضد المرأة، والشروع بالقتل والعنف المفضي الى الموت والشروع بالانتحار.

واهمية ان يكون لدى الناجيات مهارات تساعدهن عند الخطر الحرج لغاية وصول الاستجابة، ومتى يجب التبليغ عن القضايا، ورفع اولوية الاستجابة للرقم (1) مع امكانيات مديرية الامن العام، وان جرائم القتل انخفضت من 110 في العام 2019 الى 90 جريمة في العام 2020.

كما انخفضت جرائم القتل الاسرية الى 28 جريمةراح ضحيتها 32 ضحية منهم 17 ذكرا و15 انثى في حين بلغ عدد الجرائم الاسرية العام 2019 نحو 36 جريمة.

واشار الى تنفيذ اول دبلوم تدريبي لحماية المرأة والطفل بواقع 340 ساعة تدريبية، من خلال مركز التدريب لحماية الاسرة الاقليمي وتم انشاء غرفة عمليات وتطبيق وتخصيص 10 آليات ابلاغ للشكاوى في الاردن.

وتحدث عن انه يوجد حالات مزمنة تشكل خطراً على الفتاة، وانه تم في الادارة الابتعاد عن الاجراءات التقليدية السابقة، والاستجابة لحالات الشباب بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد وتطوير آليات التحليل الاحصائي للوصول الى حلول مستدامة.

وقالت مسيرة الجلسة الصحفية رنا الحسيني: تعدّد الجهات التي تقدم دراسات مختلفة حول جرائم القتل، تجعل النتائج تبدو غير دقيقة، علينا اليوم أن نوحد الراصد الوطني فيما يتعلق بقضية جرائم القتل.

ودعا المشاركون في الجلسة الى تشكيل لجنة لمتابعة محاور النقاش واهمية تنفيذها على ارض الواقع، والعمل مع المحامين والاعلاميين والمدعين العامين وجميع الجهات والاطراف المعنية.

وتم عرض فيلم قصير حول اعمال ونشاطات اللجنة، وتمت الدراسة مع منصة قسطاس وبعض الاحكام وتحليل القرارات الصادرة عن محمة التمييز من العام 2011-2020.