قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، المهندسة عبير الجبور، إن اللجنة ستتابع ما بدأت به من أعمال خلال الدورة غير العادية الماضية، مضيفة أن القوانين الاصلاحية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ستكون على رأس أولويات عمل "الأسرة النيابية"، خصوصًا تلك المواد المتعلقة بالمرأة والشباب.

وأوضحت، خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه بحث آلية عمل وخطط اللجنة المستقبلية، "أننا اليوم أمام استحقاقات دستورية عديدة، تتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهود، للخروج بتشريعات تتوائم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الإصلاح السياسي، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن".

وأكد الجبور، بحضور أعضاء اللجنة السيدات النواب: مروة الصعوب وعائشة الحسنات وآمال الشقران، أن "الأسرة النيابية" ستقوم بدراسة جميع التعديلات الجديدة، خاصة التي طرأت على مواد في الدستور وقانوني الأحزاب والانتخاب، ومناقشتها مع المعنيين، ثم وضع التوصيات المناسبة لضمان حق المشاركة الفعلية للمرأة والشباب في الحياة السياسية.