قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي إننا شرقي النهر في المملكة الأردنية الهاشمية نشدّ على أيادي الشعب الفلسطيني ونؤازره ونقف معه في السّراء والضّراء وبكل ما أوتينا من قوةٍ وعزمٍ لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، فلن تفرقنا حدود ولن تباعدنا مسافات، فالدم واحد نسبًا ومصاهرةً وتاريخًا ومصيرًا.

     وأضاف،  في كلمةٍ ألقاها عبر الاتصال المرئي في المؤتمر الدولي الثالث 2021 الذي تعقده هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية  بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد  بعنوان "تدابير الوقاية من الفساد في القطاع العام "، إن ما تحققه الهيئة الفلسطينية من نجاحات على أرض الواقع في التّصدي لممارسات الفساد نعتبره نجاحًا على الصعيد الإقليمي في المنطقة، مؤكدًا على أن أجندة المؤتمر والمتحدثين فيه على مدى ثلاث جلسات وعناوين الموضوعات التي ستناقش تعكس مدى الحاجة الحقيقية لطرح مثل هذه العناوين ومدى توفيقهم في اختيار موضوعات تنقل تجارب دولية ووطنية تحتاجها مختلف الهيئات التي تحارب الفساد. 

     وأبدى حجازي ارتياحه ومجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة للمستوى العالي من التنسيق والتعاون مع الأشقاء في  هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين التي أتاحت لهما تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبرة واللقاءات والزيارات، معربًا عن الأمل في مزيد من التعاون مستقبلًا.

    وبيّن أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استطاعت التكيّف مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على دول العالم لمتابعة الجهود الوطنية على صعد الوقاية والتوعية والردع الاستباقي وانفاذ القانون وبناء القدرات المؤسسية للكوادر البشرية .

     وأضاف قوله " إن أجهزة الدولة الأردنية كافة وخاصة الرقابية منها وضعت نصب أعينها أن مصلحة الدولة فوق كل اعتبار إيمانًا منها بمبدأ لا تحيد عنه وهو أن سيادة القانون والالتزام بمعايير النزاهة الوطنية عنوان مشترك لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وإن الجميع متساوون أمام القانون وخاضعون لمظلته سواءٌ كانوا في مواقع المسؤولية أو في غيرها، كما أن الحكومة تؤدي مهامها وتقوم بواجباتها بما تمليه عليها مسؤولياتها التي حددتها مرتكزات كتاب تكليف تشكيلها السامي وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ."

     وأشار في كلمته الى النتائج الايجابية التي حققها الأردن على مؤشر الفساد العالمي الذي أصدرته الشهر الماضي الشركة السويسرية لإدارة المخاطر (GRP)  حيث كان ترتيب الأردن الأول عربيًا والسابع والخمسين عالميًا من بين (196) مئةٍ وستٍ وتسعينَ دولة فيما سجّلت أيضًا المملكة درجة خطورة منخفضة بلغت (38.04) ثمانيةٌ وثلاثون وأربعة بالمئة نقطة من مقياس صفر إلى مئة .

    على صعيد متصل قال عضو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سامي السلايطة إن الفساد آفة مجتمعية ومركبة متعددة الأوجه والأشكال يصعب حصر أسبابها ولكن من الواجب العمل على مكافحتها لاحتوائها وتقليصها الى أدنى حد ممكن باعتبارها  تقوض أسس المجتمعات وتعمق الفقر وتعيق التطور.

    فالفساد أكبر عدو للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري يحبط تجاهله روح الأمل والتفاؤل وينزع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة .

    وأضاف السلايطة أنه مع تعاظم الاهتمام الوطني بدفع مسيرة الإصلاح وترسيخ قيم النزاهة والالتزام بمبدأ سيادة القانون تم تشكيل لجنة ملكية لوضع ميثاق وطني للنزاهة كان قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016  أحد مخرجاته وتم بموجبه دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم في هيئة واحدة هي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعمل على خلق بيئة وطنية مناهضة للفساد ومكافحته بأشكاله كافة وتطويقه وعزله والحؤول دون انتشاره حفاظًا على موارد الوطن وذلك من خلال العمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية .

    كما أشار الى معايير النزاهة الوطنية التي اعتمدها مجلس الهيئة وهي معيار سيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، الحوكمة الرشيدة، الشفافية، ومعيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص حيث يندرج تحت كل معيار منها معايير فرعية بالإضافة الى مؤشرات قياس متعلقة بكل معيار.

     وأوضح أن مجلس الهيئة يتبنى نهجًا جديدًا في التوعية والوقاية من الفساد ونشر قيم النزاهة ومعاييرها الوطنية بما ينعكس ايجابًا على ترتيب المملكة على مؤشر مدركات الفساد.

   حيث استدعى النهج الجديد مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتحديد أولويات محاورها وفقًا للمعطيات والمستجدات الوطنية حيث تم تحديد هذه الأولويات في ثلاث محاور تناول الأول منها سبل تعزيز النزاهة والوقاية من خلال احدى عشر مشروعًا استراتيجيًا والمحور الثاني مواصلة العمل على انفاذ القانون أما الثالث فهو محور بناء القدرات المؤسسية.