وقال ان بحوزة مجلس النواب الان قوانين لها اولوية مثل التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزاب . وعليه لن يكون هناك وقت وامكانية لمناقشة تعديلات قانون التنفيذ قبل الانتهاء من القوانيين ذات الاولوية وسيكون التمديد هو المرجح الان .

وكانت الحكومة قد اصدرت في وقت سابق أمر دفاع يعلق بموجبه حبس المدين حتى نهاية العام الحالي مع منعه من السفر.

وقالت الحكومة في وقتها إن "أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021م، يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى نهاية العام".

وفي 24 آذار/ مارس 2020، قرر رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ في المحاكم كافة، تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ 100 ألف دينار، فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد.

وقال المجلس القضائي إن هذه الإجراءات جاءت للمساهمة في دعم جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

واتخذت النيابة العامة وقتها، إجراءات بالإفراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملا بأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستبدال مذكرات التوقيف بقرار منع سفرهم، وتأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم بعقوبة حبس لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامات والإفراج عنه مع منع سـفره.

وعن توجّه الحكومة في إعادة النظر بقضية حبس المدين، قرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في كانون الثاني/ يناير 2021، تشكيل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007 برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخصا من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعاتهم، حيث عقدت اللجنة اجتماعين منذ تشكيلها، وقرَّرت تشكيل لجنة مصغرة؛ لصياغة النصوص بشكل أولي حسب ما دار في اجتماعيها من الأطراف كافة.

وأعلن وزير العدل أحمد الزيادات، في تصريح صحفي في 11 آذار/ مارس 2021، التوجه العام لدى لجنة تعديل قانون التنفيذ، إلى إعادة النَّظر بأحكام حبس المدين.