وأضافت، في بيانات أن الحكومة حددت ميزانية خاصة لتمديد البرنامج بمبلغ 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار)، منها 28 مليون دولار من المقرر تمويلها من خلال مشروع تمويل إضافي ثان مقترح لبرنامج "التحويلات النقدية لأسر وعمالة تضرروا من جائحة كورونا"، حيث يمثل المبلغ مساهمة الحكومة في البرنامج.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 44 ألف عامل وعاملة مسجلين في الضمان الاجتماعي، من قرار التمديد الجديد في 2022، فيما استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 111 ألف عاملة عاملة، وفق البنك الدولي.

المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، كشف خلال لقائه، بمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، عن وجود توجه لدى المؤسسة لتمديد برنامجي "استدامة" و"استدامة بلس" لغاية نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل.

وأضاف أن المؤسسة وجدت لحماية الأردنيين وكل عامل على أرض الأردن دون النظر للجنس أو الجنسية، ولتوفير الحماية الاجتماعية لكل القوى العاملة، مشددا على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في كل البرامج التي يطرحها الضمان الاجتماعي.

برنامج "استدامة"، أطلق في كانون الأول/ديسمبر 2020، للمحافظة على استقرار العمالة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها أثناء فترة الانكماش الاقتصادي.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي، عن صدور بلاغ يعدّل برنامج (استدامة+)، بحيث يخصص للعامل 85% من أجره المعتمد بدلا من 75% كما كان سابقا، وبما لا يتجاوز 800 دينار فيما تتحمل المنشأة 20% لغاية نهاية العام 2021.

البنك الدولي قال إن "الحكومة الأردنية طلبت منه تمويلا إضافيا لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا، بنحو 322 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.

ويهدف المشروع الأساسي، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)".

المشروع المقترح، سيعمل أولا على زيادة مخصصات برنامج التحويل النقدي (تكافل 1) بنحو 293 مليون دولار لتوسعة أعداد المستفيدين منه بدءا من عام 2022، وثانيا إلى زيادة مخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار.