طوت الهيئة البحرية الأردنية ملف السفينة حيدره بعد صدور قرار ببيعها إلى متعهد وبعد حجزها قضائيا مدة زادت عن ٨ سنوات.

وبيعت السفينة حيدره بالمزاد العلني والتي شكلت قلقا بيئيا طيلة سنوات احتجازها قضائيا لاسيما في فصول الشتاء الظروف الجوية والبحرية المتقلبة.

وقال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد سلمان ان الهيئة وضعة خطة اشبه بخارطة الطريق ليعتمدها المتعهد في تقطيع السفينة وتفكيكها في البحر دون التعرض لأية اخطار محتملة كغرق السفينة او إلحاق الاذى بالعمال والمهنيين الذين ينفذون تفكيك وتقطيع السفينة بهدف نقلها برا إلى وجهتها كخرده.

واضاف سلمان لقد وفرنا كافة عوامل السلامة العامة ضمن معايير هندسية تضمن توازن السفينة وعدم غرقها أثناء التعامل مع تفكيكها.

واضاف ان عملية تفكيك السفينة وتقطيعا لم تحمل خزينة الدولة أية اعباء مالية اطلاقا حيث كان ذلك من مهام المتعهد الذي رسى علية عطاء البيع.

ويذكر ان السفينة حيدره احتجزت قضائيا منذ ٨ سنوات في البحر لمخالفات قانونية ثم آلت ملكيتها فيما بعد إلى شركة تطوير العقبة التي باعتها بالمزاد العلني ليسدل الستار على آخر سفينة محجوزة قضائيا في مياه خليج العقبة.