أرجعت دراسة حول "زواج الأطفال في الأزمات” أن جائحة كورونا والقيود التي ارتبطت بها، كان لها تأثير على قرار الزواج لدى الفتيات، إذ إن العديد من حالات الزواج تمت خلال فترة الجائحة.

وبينت الدراسة التي أجرتها منظمة "بلان انترناشونال” بالتعاون مع مركز حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا/ بيركلي وجمعية انقاذ الطفل- المملكة المتحدة” ومركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين، أن الاغلاقات المفروضة أثرت بشكل غير مباشر على قرار العائلات بتزويج بناتها، نظرا لإمكانية إتمام طقوس الزواج بسرعة ودون الحاجة إلى تكبد تكاليف الأعراس المعتادة.

وتظهر احصائيات دائرة قاضي القضاه تناقصا في اعداد حالات زواج القاصرات للاعوام 2017، 2018، و2019 غير ان اعداد حالات الزواج لهذه الفئة عادت للارتفاع في العام 2020.

وبحسب ذات الاحصائيات بلغ عدد حالات الزواج لمن هن دون سن الـ18 عام، في العام الماضي 7964 من اصل 67389 حالة زواج، بنسبة 11.8 % مرتفعة عن العام 2019 الذي بلغت حالاته 7224 بنسبة 10.6 %، وفي العام 2018 كانت 8226 وفي العام 2017 كانت 10434 حالة زواج.

ووفق الدراسة التي شملت استطلاعات رأي لنحو 100 فتاة وأسرهن من مناطق عمان الشرقية والكرك، فإنّ الفتيات رغبن بأن يتزوجن لمغادرة منزل أهلهنّ، لأنّ الأهل خلال الجائحة أوكلوا إليهنّ الكثير من الأعمال المنزلية أو منعوهنّ من الخروج من المنزل.

وأشارت الى ان الكثير من الفتيات شعرن أنّ الزواج المبكر قد يساعد أهلهنّ مادياً، كما شعرنَ أيضا أنّ الزواج أفضلُ خيار بما أنّ المدارس كانت مُغلقة.

ووفق الدراسة فان سوء المعاملة في المنزل واجبار الفتيات على الأعمال المنزلية وكذلك الشجارات مع أفراد العائلة واعتبار المجتمعِ لزواجِ القاصرات أمراً طبيعياً، بالإضافة إلى عدم تمكن الفتيات من الذهاب للمدرسة لأسباب مختلفة، كان له الاثر على زواج القاصرات.

وبينت الدراسة التي نشرت حديثا ان الفقر يعد أحد أكثر الأسباب شيوعا للزواج المبكر، بحيث تجبر الفتيات الصغيرات على الزواج قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة وذلك لتلبية احتياجاتهنّ الأساسية وتخفيف العبء المادي عن أسرهن.

كما أظهرت أنّ الفتاة ليست صانعة القرار الرئيسة عندما يتعلق الأمر بما إذا كانت ستتزوج ام لا، فعادةً ما يكون الوالدان صاحبيّ الرأي الأخير بهذا الخصوص.

كما اشارت الدراسة أيضاً الى أنّ قرار الزواج المبكر يتأثر بعوامل عديدة، حيث تدّعي الفتيات أن الزواج قد يمكنهنّ من الهرب من حياةٍ صعبةٍ عشنها في المنزل أو الحصول على أشياء يرغبنَ بها لكنْ لا يملكنَها أو حتى تجنّب حديث المجتمع عنهنّ بسوء، بالاضافة الى إسعاد عائلاتهنّ بهذا القرار، إلّا أنّ الفتيات ذكرنَ أيضاً وجود مخاوف مرتبطة بالزواج، حيث خشيت بعضهنّ من أنْ يعاملهنّ أزواجهنّ بشكل سيئ وأنْ تتأثر صحتهنّ النفسية بذلك.

ووفق الدراسة فإن تعزيز القوانين والتشريعات المتعلقة بالزواج المبكر يسهم بشكل كبير في حماية الفتيات من الزواج المبكر.

وبيّنت أنّ وجودَ سياسات وقوانين قوية يمكن أن يوفّر للفتيات الحماية اللازمة من ظاهرة زواج القاصرات.

وينصّ قانون الاحوال الشخصية الاردني على أنّ المرء (انثى او ذكر) يجب أن يكون قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره ليتزوج، إلّا أنّ مَن هم أقلّ من 18 عاماً قد يجوز لهم الزواج في ظلّ ظروف خاصة بحيث يسمح بالزواج لمن اتم 15 عاما.

ووفقا للدراسة فإن الصحة عاملٌ رئيسيّ يتم في الغالب تجاهُله عند اتخاذ قرار تزويج الفتيات بعمر صغير، حيث تعتقد بعض المجتمعات أنّ الفتيات بمجرد أن يبلغن وتبدأ دورتهنّ الشهرية يكنّ ناضجاتٍ بما يكفي ليتزوجن.

كما انه نادرا ما تتلقى الفتيات التوعية حول أجسامهنّ وصحتهنّ الجنسية والإنجابية سواء من مراكز تقديم الرعاية الصحية او من المدارس او حتى من الأهل.

واعتبرت الدراسة انه من المهم جداً أن تدرك الفتيات أن وصولهن لسن البلوغ لا يعني بالضرورة مقدرتهن على الزواج والانجاب وفي حال تم الزواج بسن مبكر فإنه يمكنهن الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والرعاية أثناء الحمل من المراكز الصحية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.