وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن سبب عدم إضافة المشروع في موازنة الدولة، هو طرحه على نظام البناء ونقل الملكية (BOT)، موضحا أن الجهة القائمة على المشروع ستقوم بالعمل عليه وفق المخططات والدراسات التي تعدها وزارة المياه والري، وستقوم بتشغيل المشروع وتبيع المياه للوزارة وفق آلية معينة مثل مشروع نقل مياه الديسة.

وأكد لـ عمون أن تكلفة المشروع تقدر 2.2 مليار دينار، لكونه مشروع استراتيجي ضخم ولكلفته العالية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتعلقة في المشروع سيتم الانتهاء منها نهاية العام القادم، فيما سيبدأ التزويد في عام 2027.

وبين أنه سيتم تمويل المشروع من خلال منح ودعم حكومي وقروض.

يشار إلى أن دائرة الموازنة العامة، تخصص أي موازنة لأي مشروع حسب الأولويات الوطنية او مصادر التمويل او الوزارة نفسها، ويتم ادراجه على الموازنة في حال تطابق الأولويات.

وكانت أعلنت وزارة المياه والري انهاء الفرق الفنية المختصة كافة الوثائق المتعلقة بمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة – عمان).

وقالت الوزارة الثلاثاء، إن كافة الوثائق الفنية المتعلقة بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي سيتم ارسالها يوم الخميس إلى الائتلافات الخمس التي تم تأهيلها سابقا لتقديم عروضها المالية والفنية.

ويتوقع أن يبدأ المشروع بتزويد كافة مناطق المملكة باحتياجاتها المائية خلال العام 2027.