توصلت اللجنة الإدارية النيابية إلى اتفاق مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الإحصاءات العامة، يقضي بتثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة، العاملين على نظام المشاريع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة شاهر الشوابكة، وعددًا من موظفي الدائرة. 

وقال الطراونة إن اللجنة توافقت مع الناصر والشوابكة على تثبيت 17 موظفًا من موظفي "الإحصاءات"، كان قد تم تعيينهم قبل قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع تثبيت الموظفين والمُستخدمين بعد تاريخ السادس من شباط العام 2013.

وأشاد بدور "الخدمة المدنية" و"الإحصاءات" في إنصاف موظفي الإحصاءات العامة وإعادة الحقوق لأصحابها، كونهم يتمتعون بالخبرة الكافية التي تُمكنهم من أداء دورهم على أكمل وجه، للنهوض بدائرة الإحصاءات العامة.

بدورهما، أكد الناصر والشوابكة أنه اعتبارًا من مطلع العام المقبل ستقوم "الإحصاءات" بإدراج أولئك على جدول التشكيلات، وسيتم تخصيص جميع الشواغر لهذه الفئة المتضررة.