قال مقرر اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، إن كل المواد في التعديلات الدستورية عليها خلافات فقهية فلسفية.

وأضاف الذنيبات، في سياق حديثه لبرنامج "نبض البلد” على شاشة قناة "رؤيا”، مساء اليوم الثلاثاء، أن آخر الخلافات التي تم سماعها كانت اليوم خلال لقاء لجان المرأة في حزب جبهة العمل الإسلامي التي طلبت لقاء اللجنة القانونية النيابية.

وأشار إلى أن هذا الخلاف كان على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وخصوصا التعديل الجديد وإضافة كلمة "الأردنيات” إلى المادة السادسة في التعديلات الدستورية الجديدة.

وتابع الذنيبات، أن كلمة الأردنيات، أخذت جدالا واسعا مع الحضور، مبينا أنه كان من بين الحضور أعضاء من مجلس النواب والأعيان، حيث كان الجدل هو هذه الكلمة "الأردنيات” وفيما إذا كانت صحيحة أم أن تبقى "الأردنيون”؛ كونها تشمل الجميع.

ولفت إلى أن الحضور، كانوا رافضين لفكرة وكلمة الأردنيات في التعديلات الدستورية الجديدة؛ لأنهم يخشون أن تُستغل هذه الكلمة لما هو بعد ذلك من الفكر الليبرالي الغربي أو المعاهدات الدولية، وأن يتم تفسيرها بمعنى مساواة خارج نطاق القانون والشريعة والعرف الموجود في المجتمع الأردني.

وكشف الذنيبات عن أن العين جورج حزبون الذي كان متواجدا في هذا الاجتماع، توافق في الرأي مع لجنة المرأة في حزب جبهة العمل الإسلامي فيما يخص كلمة الأردنيات وإضافتها في التعديلات الدستورية.

وتوقع، أن تستغرق اللجنة أسبوعا لإقرار هذه التعديلات، وتقديمها لمجلس النواب. وفيما يخص "مجلس الأمن الوطني”، أكد الذنيبات، أن عليه توافقات داخل اللجنة، لافتا إلى أنه لن يخرج وفق الصورة التي قدمته اللجنة فيها (أي لجنة الإصلاح)، لكنه عاد وأكد أن هذه التعديلات ستحقق المصلحة الوطنية.