أكد رئيس كتلة البرنامج النيابية، المحامي عماد العدوان، أهمية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، تبعًا لعدد من المقترحات النيابية. 

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للكتلة عقدته اليوم الأربعاء، تم فيه بحث التعديلات المطروحة على مواد النظام الداخلي لـ"النواب"، إن تعديل النظام الداخلي يُمثل مدخلًا حقيقيًا للإصلاح البرلماني.

وأضاف العدوان أن التعديلات المقترحة من قبل اعضاء الكتلة على النظام الحالي للمجلس، ستدفع بالأخير للعمل بطريقة عملية تقتصد الوقت وتُعزز الشفافية المطلوبة.

وتابع أن "النواب" يواجه تحديات جوهرية، مؤكدًا ضرورة تطوير عمل المجلس، استنادًا إلى أسس وقواعد الديمقراطية البرلمانية المنسجمة مع واقع الحال.

من جانبهم، تناول أعضاء الكتلة النواب: عيد النعيمات، عمر النبر، تمام الرياطي، سليمان أبو يحيى، فريد حداد، زيد العتوم، دينا البشير، عمر العياصرة، ماجد الرواشدة، نواش القواقزة، صفاء المومني، فلسفة النظام الداخي الحالية والمنظور مستقبلًا. 

وقالوا إن تعديل النظام الداخلي يُمثل حاجة مُلحة لتطوير الإطار القانوني والسلوكي، للنهوض بأداء المجلس الرقابي والتشريعي وبالعمل البرلماني، وصولًا لنظام داخلي يرتقي بالأداء البرلماني، مشيرين إلى نقاط الضعف التي تضمنها النظام الداخلي للمجلس وانعكاساته على النواب وأدائهم.

ودعوا إلى ضرورة الأخذ بالمقترحات النيابية وتبني مضامينها، وكل ما من شأنه الإسهام في إعادة الاعتبار لدور المجلس وهيبته ومكانته في النظام السياسي وتجسير الفجوة بين النائب والناخب والمجلس والرأي العام والعلاقات بين المجلس ومؤسسات الدولة على اختلافها ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحوا أن العمل البرلماني عمل جماعي ديمقراطي، مشددين على ضرورة تضمين النظام الداخلي جملة من الآليات التي تسمح خلالها للتيارات السياسية المتعددة  التعبير عن نفسها. 

واستعرضوا  عدد من الآليات التي يتم العمل بها بالمجلس وآلية التعامل مع مشاريع القوانين.

ومن أبرز الأسباب الموجبة التي طرحتها الكتلة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، تلك المعنية بصلاحيات المكتب الدائم، وصلاحيات الكتل وتشكيلها، وآليات التصويت الإلكتروني، وتشكيل اللجان النيابية وانتخاب اعضائها واختصاصاتها وفق عناوين إجرائية واقعية، وتفعيل العمل الكتلوي، والآليات المتاحة للنواب من أدوات رقابية ومددها الزمنية المحددة.