وقال المصدر إن اللجنة ستضع تصورات تطبق على مراحل، منها ما هو للتنفيذ العاجل، واخرى على مدى بعيد، وصولا الى إعادة الالق للإدارة العامة الأردنية.

وأكد أن لا تصورات مسبقة للمؤسسات المستقلة والوزارات التي سيتم دمجها، وإنما ستقدم اللجنة في خطتها وفق ما تراه مناسبا لذلك.

وأضاف أن الإطار الزمني المحدد بستة شهور لعمل اللجنة هو للخروج بتصورات المراحل التنفيذية، وتقديم خارطة طريق شمولية، وبرنامجا تنفيذيا لتحديث الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات وتطويرها.

وكان قرر مجلس الوزراء الأربعاء، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء، وعضويَّة عدد من الوزراء والمسؤولين المختصِّين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص.

ويتضمن عمل اللجنة النظر في إمكانية دمج بعض المؤسسات المستقلة، وربما في مرحلة لاحقة النظر في إمكانية دمج بعض الوزارات، بهدف ترشيق الإدارة العامة، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليته.

كما يتضمن مراجعة التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدوليَّة، وتعزيز قيم الكفاءة والمؤسَّسيَّة لغايات تحسين الإدارة العامَّة، وتطوير ثقافة الموظَّف العام فيما يتعلَّق بتقديم الخدمات للمواطنين وضرورة تحسينها، والتعامل مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً.

وتضمّ اللجنة في عضويتها كلّاً من وزير التَّخطيط والتعاون الدَّولي ناصر الشّريدة، ووزير الدَّولة لشؤون رئاسة الوزراء الدّكتور إبراهيم الجازي، ووزير الدَّولة لشؤون المتابعة والتَّنسيق الحكومي الدّكتور نوَّاف التَّل، ووزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة أحمد الهناندة، ومدير عام منتدى الاستراتيجيَّات الأردني نسرين بركات، ورئيس ديوان الخدمة المدنيَّة سامح النَّاصر، والمدير التَّنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميُّز الدّكتور إبراهيم الرَّوابدة، والأمينة العامَّة السَّابقة لديوان الخدمة المدنيَّة بدريَّة البلبيسي، والشَّريك الإداري لشركة إرنست ويونغ في دول المشرق والعراق وليبيا وضَّاح برقاوي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني سعد المعشِّر، وسمر عبيد، بالإضافة إلى خبير قانوني يسمِّيه رئيس الوزراء.