أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان علاء العرموطي أن حالة الحريات شهدت تراجعا، لكنه رفض وصف الأردن بالدولة القمعية قائلا: صحيح ان هناك تراجعا في حالة الحريات، وهناك تدابير بوليسية تحاول فكفكة أي مظاهرة، لكننا نظلم بلدنا إذا ما قلنا انه بلد قمعي كما هو حال كوريا الشمالية والدول القمعية في الجوار او التي تعيش في ظل أنظمة دكتاتورية، مستدركا بالقول "هنا لا اقر مقارنة أنفسنا بالدول الفاشلة في مجال حقوق الانسان، بل يجب ان نقارن أنفسنا مع الدول الناجحة".

وقال العرموطي خلال استضافته في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين كل شهر بدعم من شركة زين "إن المركز الوطني سجل ملاحظات ناقدة بلغة حقوقية على التعديلات الدستورية المقترحة مشيرا الى رفضهم المس بمبادئ النظام النيابي الملكي، ومحاولة تحويله الى نظام رئاسي عبر وضع سلطة مباشرة بيد الملك دون توقيع الوزراء، قائلا ان ذلك سيفتح بابا لن يسد".

وفي تفاصيل الحوار في المنتدى الإعلامي أكد العرموطي أن الشعب مصدر السلطات، فلا يجوز أن يكون هناك سلطات غير تمثيلية وغير مستندة إلى ارادة الشعب كما هو الحال في المحكمة الدستورية.

وقال العرموطي: "إن النظام البرلماني قام أصلا على هذا الحجر الأساسي، فلا يجوز القول بعدم الجمع بين النيابة والوزارة، لأنك بذلك تكون قد هدمت النظام البرلماني كلّه".

وانتقد العرموطي سحب الصلاحيات من السلطة التنفيذية بحجة "منع التجاذبات السياسية" بعد أن تصبح الأحزاب تشكّل غالبية البرلمان، قائلا: الأحزاب ستحتاج إلى (20) سنة كي تصبح تشكّل (65%) من البرلمان، ولا يعقل أن نقوم بعرقلتها منذ اليوم من خلال القول "منعا للتجاذبات السياسية سأسحب من الحكومة الدفاع والمالية ...الخ، ولا علاقة لكم بشيء غير البرلمان" هذا لا يشجع على الديمقراطية ولا العمل الحزبي، وهذا كمن يطلق النار على قدميه.

وقال العرموطي: "في الأردن نحن لسنا نظاما رئاسيا، ومن يريد أن يحوّلنا إلى نظام رئاسي فهو يعمل على خراب البلد".

وشدد العرموطي على أن الحديث عن الانفتاح والاصلاح والمئوية الثانية ودخول مرحلة جديدة يقتضي أن يكون لها قرائن، فالنوايا لا تكفي دون وجود القرائن، ولا يصحّ الحديث عن تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية ثمّ نعتقلهم.

وانتقد العرموطي محاولات حظر وتقييد أماكن الاحتجاج والاعتصام، مؤكدا على أنه "لا يجوز حظر وتقييد مكان الاحتجاج نهائيا، إلا إذا كان الموقع يؤثر على النظام والصحة العامة. والأصل أن المحتجّ عندما يريد أن ينفذ احتجاجا أو حراكا فإنه يختار موقعا حساسا كي ينجح في لفت الأنظار إليه".

ورأى العرموطي أن النخب السياسية جزء من مشكلة الخراب التي نعيشها اليوم، قائلا: "النخب جزء من مشكلة الخراب، فالنخب هي التي تصنع التغيير، ويُفترض أن تقدم التضحيات، لكن الواضح أن لا قناعة لديها حتى اليوم بقدرتها على دفع كلف التغيير".

وفي سياق آخر، لم يتردد العرموطي بالقول حول "استقلالية المركز” كجهة رقابية بأنها، استقلالية "ليست كاملة” من منظور قانوني، لارتباطه وارتباط العديد من المؤسسات في البلاد "بنيويا” بتعيينات حكومية.

وقال” لا أستطيع القول أنه لا يوجد استقلالية، فقانون المركز يمنح المفوض حصانة ومجلس الأمناء حصانة بمناسبة الأعمال التي يقومون بها أمام القانون، هذا يعطيك شعورا بالاستقلال".

لكن العرموطي اعتبر ان استكمال الاستقلال المنشود له اشتراطات، على غرار مشروع سابق صيغ لديوان المظالم لم ينجح عند تأسيسه آنذاك، يمنح البرلمان تعيين رئيس الديوان وأن يكون مساءلا أمام البرلمان، إلا أنه لم ينجح بسبب العقلية السائدة على حد تعبيره، مبينا أن رئيس الوزراء حينها قال، "إنه لن يكتب عليه أنه مكّن البرلمان من هذه الصلاحية".

وأقر العرموطي خلال حديثه بأن وجود المركز هو جزء من متطلبات "الحصول على المنح والديكور المطلوب دوليا”، معتبرا بالمقابل أنه "حاجة للاتساق مع منظومة الحداثة للمؤسسات الرقابية ..وأنه استطاع خلق حالة وعي في الثقافة المجتمعية لحقوق الانسان، وإن لم يكن قد "حقق اختراقات كبيرة” على حد قوله.