استباقاً للتظاهرات التي تعتزم قوى سياسية في السودان تنظيمها، ظهر اليوم السبت، للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، قامت السلطات السودانية بإغلاق الجسور الحيوية والطرق الرئيسة في الخرطوم، منذ ليل الجمعة، وسط انتشارٍ أمني كثيف، وقطعٍ لخدمات الإنترنت منذ ساعات الفجر الأولى.

وتشهد المناطق التي تضم مواقع حيوية في الخرطوم، كالقصر الجمهوري، ورئاسة الوزراء، وقيادة الجيش، انتشاراً أمنياً كثيفاً، بعد أن دعت بعض لجان المقاومة مواكب المحتجين، إلى التوجّه صوب القصر الرئاسي.

ومنذ إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر، حالة الطوارئ وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء، يعيش السودان أزمة سياسية حادة واحتجاجات شعبية متواصلة رفضاً لتلك القرارات، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتزايدت حدة الأزمة خلال اليومين الماضيين بعد تقارير تحدثت عن قرب استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي عاد إلى منصبه، وفقاً لاتفاقٍ مع البرهان في الحادي والعشرين من نوفمبر.

وفي أقل من شهرين قُتل 48 محتجاً، وأُصيب أكثر من 1500 بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع، بحسب تقارير تلقتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأثارت طريقة التعامل الأمني مع المحتجين ردود فعل دولية غاضبة، حيث أدان، الجمعة، كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي، استمرار عمليات القتل والعنف ضد المحتجين السودانيين، كما جددت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، التلويح بعقوبات فردية على قادة الجيش والقوات المرتكبة لهذه الانتهاكات، مشيرة إلى إجماع الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مشروع يفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل التحول المدني في السودان.