انتقد المحلل السياسي، الدكتور خالد الشنيكات، لجوء اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، إلى تغيير اسم مجلس الأمن الوطني، ليصبح مجلس الأمن القومي.

وقال الشنيكات  في تصريح صحفي، لو بقي الاسم كما هو أفضل، لأننا لسنا قومية مستقلة، حتى نسميه بتلك التسمية، نحن جزء من القومية العربية”.

وأضاف، "ربما الاسم تم استنساخه من مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي تأسس في نهاية الأربعينيات القرن الماضي من أجل التنسيق بقضايا الأمن القومي الأمريكي  بين المؤسسات المعنية فقط كوزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات الأمريكية، ومستشارية الأمن القومي، والذي لم يتبعه تعديل داخل الدستور الأمريكي”.

واختتم الشنيكات حديثه قائلا، "بمعنى آخر حتى التعديل الذي أدخله مجلس النواب خاطىء”.  

يشار إلى أن اللجنة أقرت اليوم، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، والذي تضمن تعديل اسم مجلس الأمن الوطني، وذلك ضمن تعديلات أجرتها الحكومة على التعديلات الدستورية التي إليها قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتشمل إيجاد مجلس للأمن الوطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.